الاثنين 12 مايو 2025
33°C
تم نسخ الرابط بنجاح
اقتصادنا الخليجي... إلى أين؟
مساحة للوقت
تمر علينا ذكرى تأسيس منظمتنا الاقليمية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونحن نتطلع بعد هذه العقود إلى فكرة اتحاد خليجي متكامل، بمعنى الكلمة، وبأهداف واضحة ومحددة لدعم المجتمع الخليجي، ومواقفنا المشتركة، وحدودنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية باتجاه فكرة "السوق الخليجية الموحدة" بقوانينها وأسواقها المفتوحة.
من هنا بالتأكيد نتطلع إلى رؤية العملة الخليجية الموحدة، والبنوك الخليجية الموحدة، التي يحتضنها البنك المركزي الخليجي الموحد، والذي تغطيه كل العملات الخليجية، ورأس المال الخليجي القوي، الذي ينافس كل العملات العالمية، فهل يتحقق هذا الحلم الاقتصادي الذي يعود علينا بالنفع والفائدة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويحسن الأداء والرخاء للشعب الخليجي الواحد، وتحت مظلة تحميها مسؤولية التنمية الشاملة لدول "مجلس التعاون" الخليجي والقوانين الموحدة، وفق اتفاقياتنا الاقليمية المعتمدة من المجلس الأعلى بقيادة قادة دول المجلس، وبدعم مجلس الوزراء الخليجيين لوزارات العدل والتجارة والاقتصاد والمالية والخارجية، وكل الجهات التنفيذية والقضائية والمعنية بتطبيق اتفاقيات التعاون الاقتصادي والاستثماري الخليجي؟
نعم نحن بحاجة إلى دعم، وتمكين تجار الخليج، وبخاصة الشباب، وتشجيعهم على الاستثمار في كل الاسواق الخليجية، من مسقط حتى الكويت مروراً بالسوق الخليجية في بقية العواصم، يساندهم قانون الاستثمار الخليجي الموحد، ولا تعرقل أعمالهم اجراءات وقوانين محلية ذات طبيعة تتعارض مع قرارات القمم الخليجية، والقانون الموحد في هذا المجال والشأن، وحتى لا تصطدم تجارتنا وتجارنا الخليجيون بمثل هذه الاجراءات المعرقلة لفكرة السوق الخليجية المشتركة، التي هي معفية من عراقيل الجمارك، والضرائب الخارجة عن قرارات القمم، وقرارات "مجلس التعاون" الوزاري.
من هنا بالتأكيد على الوزراء المعنيين في كل الوزارات الخليجية وضع هذه الأمور على طاولة البحث لتطوير العمل الخليجي المشترك، اقتصادياً وامنياً وجمركياً وسياسياً، تحت سقف القانون الخليجي الداعم لهذه المشاريع، والسوق والاقتصاد الخليجي المشترك.
بالطبع نقول بكل فخر واعتزاز: باقتصادنا الخليجي لنؤكد ان السوق الخليجية، وخصوصا الشقيقة الكبرى، المملكة العربية السعودية، هي القدوة الحقيقية لكل دول الخليج.
ولا شك ان الشراكات التجارية والاستثماريّة المختلفة بين دول المجلس والنشاط الاقتصادي والتجاري السعودي في توسع كبير، لذا نحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون والمكاسب في تخفيف التسهيلات على كل المستثمرين الخليجيين، بمن فيهم أشقاؤنا السعوديون، لان الذي يضرهم يضر كل الخليج، وبالتالي ينعكس على اتفاقياتهم العربية، الثنائية والإقليمية، التي تدعمها الجامعة العربية، وتحت مظلة مجلس الجامعة العربية. من هنا نحن يجب أن ينسجم عملنا المشترك مع القوانين التي تخدم المصلحة الخليجية المشتركة، والمصلحة الوطنية العليا لكل بلد خليجي، وكذلك المصلحة العربية المشتركة في مجال العمل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المشترك.
لذا علينا معالجة المشكلات التي تواجهنا، وتعيق نشاط تجارة ابناء الخليجي من كل الجهات ذات العلاقة، وبقرارات خارجة عن شرعية الاتفاقيات الخليجية ذات الطابع المالي والاقتصادي، والحركي والقانوني والعدلي والأمني، لاننا غداً سيكون النقل التجاري عبر "القطار وسكة الحديد الخليجية" اسهل وأيسر فهو مدعوم بالتسهيلات وفق الضوابط الامنية المشتركة، وتحت الرقابة الجمركية الخليجية الموحدة ايضاً. هذا الامل والتطلع إلى افاق اقتصادية وتجارية وقانونية، وعدالة اجتماعية لكل تجار الخليج، صغاراً كانوا أو كباراً، وشركات مشتركة أو ذات مسؤولية ذاتية محدودة، تعمل في نقاط السوق الخليجية والعربية المشتركة، غير معنية بضريبة المستثمر الأجنبي، والمعفية من الضرائب وفق القانون الجمركي الخليجي والعربي.
وحتى لا يتعرقل تاجر خليجي يعمل في ظل هذه السوق الخليجية الكبرى، في وطنه الخليجي الواحد.
اللهم احفظ خليجنا من كل مكروه وعراقيل تقف في طريق الخير والعطاء، والسوق الخليجية المشتركة المشروع الداعم لمستقبل التجارة والاستثمار والاقتصاد في المستقبل القريب، والمتواصل بتعاون وتكاتف كل الدول العربية الخليجية في "مجلس التعاون" بدعم ومساندة الدول العربية الشقيقة، والدول الإسلامية الصديقة، والله ولي التوفيق، والله من وراء القصد والحمدلله.
كاتب كويتي