خبراء قدّروا حجمها عبر "السياسة" في قضايا المعارض العقارية بملياري دينار
ناجح بلال
في ضوء ما تقوم به الحكومة من دور مهم واستباقي في ملاحقة ومكافحة ظاهرة غسل الاموال في الكويت بالتزامن مع الخطوات الاصلاحية الجادة والتي نجم عنها اقتلاع كثير من رؤوس الفساد خصوصا في القطاعات المالية والاقتصادية، من خلال التشدد في تطبيق القوانين على الكل بمسطرة واحدة.
وبعدما أسفرت هذه الحملة الاصلاحية وما تتضمنه من اجراءات وخطوات حازمة عن سقوط كثير من الاقنعة التي كانت تستغل الثغرات القانونية في القيام بجرائم مالية مشبوهة، فان الايام المقبلة ستكشف عن بقية هذه الرؤوس او "المافيا" التي تقف وراءها من خلال هذه الاقنعة المزيفة، تواصل "السياسة" التي آثرت ان تحمل على عاتقها هذا الملف حفاظا على المال العام للدولة ومواجهة سراقه كشف المزيد من الخبايا والاسرار والطرق الاحتيالية.
ومن خلال هذا المنطلق، أكد عدد من الخبراء والقانونيين أن جرائم غسل الأموال طالت ولا تزال تطول المال العام فضلا عن أموال الضحايا من المواطنين وغيرهم في شركات القطاع الخاص والذين وقعوا ضحايا لهذه "المافيا" الآثمة. كشفوا أن حجم قضايا غسل الاموال في المعارض العقارية بلغت ملياري دينار وما زال الحبل على الغارب، وطالبوا بضرورة التشدد في احكام السيطرة على الشركات المشبوهة بل وغير المشبوهة للحد من معدلات هذا الفساد المستشري.
وأشادوا بدور رئيس الحكومة سمو الشيخ أحمد العبدالله الصباح في الترجمة الحقيقية والفعلية لرؤية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح وولي عهده سمو الشيخ صباح الخالد في تنظيف البلاد من بؤر الفساد وسرقة المال العام وغسل الأموال، واليكم التفاصيل:
علي العطار: تقاعس في تنفيذ بعض الأحكام القضائية لتتبُّع الأموال وإعادتها إلى أصحابها
منال الكندري: مواجهة الظاهرة من خلال التشدد في تنفيذ توصيات المنظمات الدولية المعنية
د.عبدالله فهد العبدالجادر: تعزيز الشفافية والحوكمة ضرورة لحماية المال العام من الفاسدين
د.عبدالله فهد العبدالجادر
منال الكندري
علي العطار
سراق المال العام
بداية، يقول المحامي المتخصص في قضايا غسل الأموال علي العطار أن تبييض الاموال طال الاموال العامة قبل الخاصة مستشهدا على ذلك بقضية التأمينات التي غسلت فيها الاموال وتم تحويلها إلى زوجات واولاد وأقارب المتهمين، فضلا عن قضية الصندوق الماليزي، لافتا إلى آخر هذه الجرائم تمثلت في عملية النصب في الضرائب العراقية والتي كانت من خلال بعض الاطراف من مزدوجي الجنسية.
واكد أن كثير من قضايا السرقة الكبرى تمت قبل صدور قانون غسل الاموال مثل سرقة ناقلات النفط الكويتية والكثير من القضايا الكبرى، فالسؤال المهم والذي يطرح نفسه هنا كيف تم تحويل الاموال في اختلاسات التأمينات في ظل وجود قانون غسل الاموال وهل تم تطبيق الغرامات على الجهات التي قامت بالتحويل؟
وقال العطار إن وزارة التجارة والصناعة وان كانت سمحت بتأسيس الشركات للمواطنين الراغبين في فتح شركات خاصة، فمع الأسف استغل ضعاف النفوس تأسيس هذه الشركات وحولوها إلى أداة للاستيلاء على أموال المتعاملين من خلال الشركات الاعتبارية حيث إن أعمال بعض تلك الشركات هو الوجه الآخر لغسل الأموال في الكويت حيث كانت وسيلة للافلات والتهرب من المحاسبة والعقاب خاصة أن اغلب من ادينوا وتمت محاكمتهم في قضايا غسل أموال كانت لديهم شركات اعتبارية.
النصب العقاري
وذكر العطار أن الأمر اللافت للنظر التطابق التام للمدانين في عمليات النصب على المواطنين حيث إن القوانين تلزم أن تكون حصة المواطن في الشركة عند التأسيس لا تقل عن 51٪ والنسبة الاقل لغير الكويتي وغالبا يتم تعيين مدير الشركة من غير الكويتيين وعندما يفتح الحساب يكون باسم الشركة التي يديرها المستفيد الفعلي الذي ظهر لاحقا، وعندما يتم التلاعب بأموال المساهمين تكتشف عمليات النصب فيتم الهروب من المسؤولية من خلال هروب مدير الشركة غير الكويتي الى خارج الكويت وبهذا يلقي صاحب الشركة بالمسؤولية على ذلك المدير الذي سافر دون عودة وعندما تحرك القضايا على اساس ان الشركة لشخص اعتباري وعندما يتم صدور الاحكام لتجميد الحساب يكون الرصيد "صفرا" وهذا ما حدث في النصب العقاري على وجه الخصوص.
قانون غسل الاموال
وقال العطار انه عندما صدر قانون غسل الأموال في الكويت عام 2013تزامن ذلك مع صدور قرار من وزارة التجارة رقم 397 لسنة لتنظيم المعارض العقارية التي كانت قبل صدور هذا القانون بيئة خصبة لعمليات الاحتيال والقانون الصادر عن "التجارة" وكان الهدف منه عدم طرح أي مشاريع سوى الحقيقية من خلال توفر الوثائق الرسمية للعقارات في الداخل والخارج وان يصدق عليها في الجهات الحكومية الخارجية فضلا عن تصديق سفارات الكويت وكل هذه الاجراءات وغيرها كانت ضمن شروط الدخول في المعارض العقارية لطمأنة المتعاملين وبما أن وزراء ووكلاء وزارة التجارة كانوا يفتتحوا تلك المعارض فكان هذا الامر يدخل الثقة للكل سواء للوحدات المعروضة للبيع سواء داخل الكويت أو خارجها
واكد العطار ان الاشكالية هنا تكمن في أن أغلب الشركات التي ادينت بغسل الاموال والنصب انفجرت فقاعتها في العام 2016 وفي توقيت واحد وكان ذلك يتم باسلوب واحد ومع الاسف كانت عمليات الاحتيال تتم على المواطنين من خلال توثيق عقارات بالية آيلة للسقوط كما حدث للعقارات في اميركا وخلافه، لافتا إلى ان مكتبه لم يجد وسيلة لإرجاع حقوق الضحايا الا من خلال تقديم بلاغات الى النيابة العامة للنصب والاحتيال وغسل الاموال.
عقارات أميركا ولندن
واضاف: لقد ثبت فعلا لدى الجهات المختصة أن الاموال التي أخذت من الضحايا تم اخفاؤها عن طريق غسل الاموال وتكرر الامر كذلك لشراء مواطنين عقارات في لندن عن طريق شركة عقارية وأيضا في شاليهات الخيران ثم في تركيا، وعندما تم فتح هذه القضية تبين أن هناك تطابق بنسبة 100% في طريقة واسلوب النصب والاحتيال وغسل الاموال ولذلك سميت بمافيا النصب العقاري ولكن الى الان هناك تقاعس عن تنفيذ الاحكام القضائية وتطبيق القانون في تتبع الاموال واعادتها لاصحابها.
وذكر العطار ان حجم الاموال التي تم النصب فيها من خلال المعارض العقارية تصل الى ملياري دينار لافتا إلى أن شركات بعض المقاولات نشطة كذلك في عمليات الاحتيال وغسل الاموال وعندما يرفع عليها قضايا يكون الرصيد تحول للصفر.
الاستقرار الاقتصادي
وعلى صعيد متصل قالت أمينة سر جمعية الشفافية الكويتية سابقا والخبيرة في النزاهة والشفافية منال الكندري إن الكويت وضعت إطارا تشريعيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال قانون 106 لسنة 2013 وهذا القانون من القوانين القوية والمهمة والقانون واضح بمواده، لافتة إلى أنه عندما يتم تحويل الأموال غير المشروعة أو إخفائها لإضفاء الشرعية عليها فهذا ما يهدد الاستقرار الاقتصادي للدولة سواء اقتصادها المحلي أو الدولي مستشهدة على ذلك.
واستدلت بقولها بما حدث في القضية الشهيرة باسم الصندوق الماليزي وما تم بها من تعاملات وهمية وعقود مزورة، لافتة إلى أن استرداد الأصول والأموال المنهوبة تنفيذا لاحكام صادرة ضد المدير الاسبق للتأمينات الاجتماعية الكويتية تعتبر خطوة ايجابية من الكويت لملاحقة الفساد اينما كان خاصة أن اختلاسات التأمينات كانت من أكبر قضايا الفساد التي شهدتها الكويت.
مكافحة الفساد
وقالت الكندري إن هناك جهودا تبذلها الحكومة بالفعل في العصر الاصلاحي الجديد ضد جرائم غسل الأموال ودفع الرشاوى والأعمال المشبوهة من متحصلات أنشطة غير مشروعة تلحق الضرر بالصالح العام للبلاد ولكن حتى لا يعود بنا الزمن ونشهد حادثة مثل اختلاسات التأمينات مستقبلا فإننا نحتاج الى الوقاية من الفساد بكافة أنواعه، كما نحتاج إلى المزيد من الوعي المجتمعي بخطورة غسل الأموال على المجتمع وتوعية الأفراد بالعقوبات والقوانين.
وأضافت الكندري: بما أن الكويت أحد أعضاء مجموعة العمل المالي الدولية فإنه من المهم تطبيق التوصيات التي تقدمها هذه المنظمة لتعزيز الأنظمة الرقابية وتطويرها وتحسين إجراءاتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن القانون فوق الجميع ويطبق على الجميع دون انتقائية.
يهدد ميزانيات الدول
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي والمستشار الاداري د.عبدالله العبدالجادر أن الفساد وغسل الاموال منتشر في جميع دول العالم ولا يقتصر على الكويت فحسب، لافتا الى أن استمراره عالميا يوضح أن هنالك قصورا فيما يتعلق بإدارة ومراقبة مصروفات وميزانيات الدول التي لديها جهات حكومية رقابية.
وقال د.العبدالجادر إن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد بالكويت عام 2016 كان بهدف محاربة الفساد وغسل الاموال والقضاء عليهما مع الاسراع في إحالة من ثبت عليه الفساد وغسل الاموال الى القضاء لينال الفاسد العقاب المناسب مع إرجاع المبالغ التي تم الاستيلاء عليها.
ولفت إلى انه على الرغم من مساعي الدولة لمحاربة الفساد وغسل الاموال ولكنه مازال يطل برأسه حيث تعددت حالات الفساد من تحويل أموال وغسيل أموال ورشوات مستمرة، مشيدا بدورهيئة مكافحة الفساد في تشجيع المبلغ عن الفساد لتوفير الحماية الشخصية له.
إحكام السيطرة
وطالب بضرورة احكام السيطرة على المتنفذين ومن يتعاون معهم من داخل المؤسسات الحكومية من أجل حماية المال العام من السرقة، مشددا على اهمية تعزيز مفهوم الشفافية والحوكمة حيث أن الشفافية تعني الوضوح والإفصاح عن المعلومات والقرارات الحكومية بشكل يمكن للجمهور الوصول إليه وفهمه، أما الحوكمة فهي مجموعة من المبادئ والإجراءات التي تضمن إدارة الموارد العامة بكفاءة وفعالية مع الالتزام بالمساءلة والمسؤولية لافتا الى ان تثبيت قاعدتي الشفافية والحوكمة تؤمن الثقة بين الحكومة والمواطنين ما يعزز التعاون والدعم الشعبي للسياسات الحكومية.
تعزيز الشفافية
وطالب الجهات الحكومية بضرورة إصدار تقارير دورية توضح الأنشطة والإنجازات المالية والإدارية بما يسهم في تعزيز الشفافية وتعزيز الرقابة والمساءلة عن طريق إنشاء هيئات رقابية مستقلة مع ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات التي تعزز الشفافية وتكافح الفساد وغسل الاموال مع ضرورة تنفيذها بشكل صارم.
وقال د.العبدالجادر ان الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يؤمن الوصول إلى المعلومات وتسهيل عملية التواصل بين الحكومة والمواطنين مع ضرورة مواجهة التحديات خاصة وأن الجهات الحكومية تواجه مقاومة من بعض الأفراد أو الجهات التي تستفيد من الوضع الراهن.
خطوات الحدّ من غسل الأموال
تعزيز الشفافية والحوكمة في مختلف قطاعات الدولة
تطبيق القوانين على الجميع بمسطرة واحدة
سدّ الثغرات القانونية أمام سراق المال العام
تطبيق توصيات المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الظاهرة
سرعة تنفيد أحكام القضاء المتعلقة بالنصب العقاري
