إيلاف الشملان متحدثة الى الزميلة إيناس عوض (تصوير- محمد مرسي)
أكدت أنها تتضمن 4 أهداف... وتمديد فترة تنفيذها حتى نهاية 2025
- 30 مليون خدمة قدمها تطبيقا "سهل" حتى يناير من العام 2024
- تمكنا من تقدم الكويت في مؤشر مدركات الفساد 22 مركزاً
- ستراتيجية الهيئة تشجع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة
- أقررنا قانوني حق الاطلاع على المعلومات وتعارض المصالح
- اعتمدنا آلية مكافأة وتكريم المُبلغين عن حالات الفساد في عام 2020
- ساهمنا في تحقيق "رؤية كويت جديدة" من خلال البرنامج الخامس
إيناس عوض
كشفت الاختصاصي الإداري الاول في ادارة مكتب التخطيط والمتابعة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" ايلاف الشملان عن تمديد فترة تنفيذ ستراتيجية الكويت الأولى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد حتى نهاية عام 2025 بدل من نهاية العام الحالي، مشيرة الى تحقيق الستراتيجية 78% من أهدافها منذ اطلاقها في عام 2019 والى الوقت الحالي.
وذكرت الشملان في حوار مع"السياسة" أن أبرز انجازات الستراتيجية تحسين ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد بواقع 22 مركزا، وإطلاق تطبيقي"سهل"، و"سهل الاعمال" الخاص بالشركات التجارية، لافتة الى أن التطبيقين قدما 356 خدمة حتى نهاية العام 2023 لنحو 35 جهة حكومية، بإجمالي (30) مليون خدمة، حسب آخر إحصائية صادرة في يناير 2024، وفيما يلي تفاصيل الحوار:
بداية حديثنا عن ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بشكل عام، متى تم إطلاقها وأهم أهدافها؟
أطلقت ستراتيجية الكويت الأولى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2019، لتوفير الإطار التوجيهي المتكامل لجهود دولة الكويت في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال خطة متكاملة تشمل التشريعات والسياسات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق الرؤية المستقبلية المستهدفة.
وقادت "نزاهة" مشروع إعداد وإطلاق الستراتيجية وفقاً للاختصاص الوارد في المادة الخامسة من قانون إنشائها رقم (2) لعام 2016 التي تنص على أن تقوم الهيئة بـ"وضع ستراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية".
4 أهداف ستراتيجية
ما أهداف الستراتيجية؟ والى أين وصلتم في مراحل تنفيذها؟
ركزت الستراتيجية على أربعة أهداف هي:
ـ حماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدّمها في إطار من الشفافية والمساءلة.
ـ تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
ـ تمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد.
ـ تعزيز كفاءة وفعالية الهيئات المتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
ويتضمن كل هدف مجموعة من الأولويات والمبادرات التي يتم تنفيذها من قبل مختلف الجهات الحكومية قياس مدى الانجاز من خلال آلية للرصد والتقييم ومجموعة من مؤشرات قياس الأداء، وتقوم الهيئة بنشر التقارير السنوية الخاصة بسير أعمال الستراتيجية عبر موقعها الالكتروني https://www.nazaha.gov.kw/nazaha/ .
وبلغت نسبة إنجاز الستراتيجية حتى الآن نحو(78%) يأتي في مقدمها، تقدم ترتيب دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد منذ انطلاق الستراتيجية بواقع (22) مركز.
إضافة الى تعزيز العمل بنظام الذمة المالية والالتزام بتقديم اقرارات الذمة المالية للخاضعين لقانون الهيئة "نزاهة"، وإطلاق تطبيقي "سهل"، "سهل الاعمال" الخاص بالشركات التجارية.
وبلغ عدد الخدمات التي يقدمها تطبيق "سهل" حتى نهاية 2023، (356) خدمة تقدمها (35) جهة حكومية باجمالي (30) مليون خدمة مقدمة حسب آخر إحصائية في يناير 2024.
الى ذلك أقررنا الكثير من التشريعات والقوانين ومنها قانون حق الاطلاع على المعلومات في عام 2020، وقانون تعارض المصالح في عام 2023، إضافة الى تعديل بعض أحكام قانون الجزاء بما يشمل تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد في عام 2023.
آلية المكافأة
وتمكنت "نزاهة" من إعداد واعتماد آلية لمكافأة وتكريم المبلغين عن حالات الفساد في عام 2020 حيث تمت مكافأة مُبلغَين من خلال هذه الآلية وذلك في 2021 و2023، مع المحافظة على السرية لحماية المبلّغ وذلك بعد حصول الهيئة على حكم نهائي بات.
واستطعنا إدراج مفاهيم مضادة للفساد في المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية من قبل وزارة التريبة والتعليم.
مكافحة التزوير
ومن أبرز الانجازات أيضا، صدور آلية "لمكافحة تزوير الشهادات الجامعية والمهنية" من قبل وزارة التعليم العالي في عام 2021، حيث تقيّم الوزارة حاليا تطبيق هذه الآلية بشكل سنوي، وصدور قرارمن وزارة التجارة بتحديد هوية المستفيد الفعلي، وتقديم عدد من المبادرات لمؤسسات المجتمع المدني الخاصة في مجال الرقابة المجتمعية، بلغ عددها حتى تاريخه (36) مبادرة تم تقديم الدعم لتنفيذها من قبل هيئة "نزاهة" وتطوير واعتماد مدونات السلوك الوظيفي خاصة بموظفي القطاع العام، ورجال القضاء والنيابة، وأعضاء الشرطة وموظفين وزارة الداخلية، كما قام معهد الكويت للدراسات القضائية بتدريب (83) من وكلاء وقضاة المحكمة الكلية، و313 من أعضاء النيابة العامة
آلية تنفيذ الستراتيجية
وما هي آلية إدارة تنفيذ الستراتيجية؟
شكلت "نزاهة" بتكليف من مجلس الوزراء اللجنة العليا لقيادة وتنسيق الستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد برئاسة "نزاهة" وعضوية (19) قياديا يمثلون أبرز الجهات المنفذة لمبادرات الستراتيجية وأصحاب المصلحة إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتختص اللجنة العليا بالإشراف العام على سير اعمال الستراتيجية وتوفير التوجيهات اللازمة، إضافة الى توفير الموارد المطلوبة لضمان سير العمل ومراجعة وإقرار ونشر التقارير المتعلقة برصد وتقييم الستراتيجية واعتماد التعديلات الجوهرية على الستراتيجية وخطط تنفيذها وان يتولى كل عضو من أعضاء اللجنة متابعة تنفيذ الجهة التي يمثلها لما هو مطلوب منها ضمن محاور مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
4 لجان
وشكلت "نزاهة" (4) لجان فنية مختصة بكل هدف من الأهداف الستراتيجية الأربعة حيث تقوم اللجان الفنية بمتابعة الجهات المعنية بالتنفيذ وجمع تقارير الإنجاز الدورية من الجهات المنفذة وتحليلها ورفعها لإدارة مكتب التخطيط والمتابعة في "نزاهة" والذي يقوم بدور إعداد التقارير الدورية الخاصة بسير الأعمال شاملة أبرز التحديات والدروس المستفادة والتوصيات لعرضها على اللجنة العليا للاعتماد والنشر.
أبرز التحديات
ما هي أبرز التحديات التي واجهت الستراتيجية؟
من أبرز التحديات التي واجهت الستراتيجية تزامن بدء مرحلة التنفيذ مع جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية، ولذلك اتخذت اللجنة العليا للستراتيجية قرارا في اجتماعها في مارس 2024 بتمديد فترة تنفيذها حتى نهاية عام 2025 بدلا من نهاية العام الحالي كما كان مقررا سابقا.
رؤية الكويت
إلى أي مدى ساهمت ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035؟
بالرجوع الى رؤية كويت جديدة 2035، ومجالات التنمية في الخطة الإنمائية لدولة الكويت تحديدا البرنامج الخامس المعني بتطوير حكومة مترابطة وشفافة، هذا البرنامج يستهدف السعي لتحقيق ثلاثة ركائز من رؤية كويت جديدة، وهي إدارة حكومية فاعلة، وبنية تحتية متطورة، واقتصاد متنوع مستدام.
والمشروع رقم (5) من برنامج تطوير حكومة مترابطة وشفافة هو اعداد وتنفيذ ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحه الفساد، ويهدف هذا المشروع لرفع مستوى الشفافية وترسيخ سيادة القانون وتعزيز التنافسية الاقتصادية، إضافة الى المساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الكويت في الإصلاح والتحول المؤسسي تنفيذاَ لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك لتحقيق معدلات أفضل على مؤشرات التنمية المستدامة وفق رؤية "كويت جديدة" وصولاً لتحسين موقع دولة الكويت على المؤشرات الدولية المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد.
التخطيط الستراتيجي
كيف يمكن للتخطيط الستراتيجي تقليل أسباب الفساد والعوامل التي تشجع عليه؟
التخطيط الستراتيجي تم تحديد الرؤية والرسالة والأهداف والمشاريع التي تسعى لمحاربة الفساد بشتى أنواعه وامكانيه تواجده ان كان في القطاع الحكومي او الخاص او حتى بالمجتمع، وهذا لتمكين الخطة الستراتيجية من تقليل الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة.
التوعية بالفساد
مارأيكم بدور الإعلام فيما يتعلق بالتوعية بسبل مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وهل كاف أم لا؟
يعتبر الإعلام من أهم الوسائل المتبعة للتوعية والكشف عن الفساد لما يتميز به من خاصية الانتشار الواسع واختلاف وسائطه المتبعة من حيث الاعلام المسموع والمقروء ووسائل التواصل الاجتماعي.
ولهذا ركزت الستراتيجية الوطنية في الأولوية العاشرة على مبادرات تهدف إلى تعزيز الجهود مع منظمات المجتمع المدني في مجال التوعية العامة ضد الفساد، إضافة الى تعزيز التعاون والتواصل بين الوسائل الإعلامية والجهات الحكومية بشأن المسائل المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد، حيث تم عقد أكثر من ورشة عمل للصحافيين والإعلاميين لزيادة الوعي بدور الإعلام في الكشف عن مدارك الفساد وتعزيز دور الصحافة الاستقصائية في الكشف عن الفساد ومحاربته.