أول دعوى قضائية... لإلغاء البصمة الثالثة

تقدم بها المحامي محمد الأنصاري

جابر الحمود

في محاولة لقطع الطريق على تمرير البصمة الثالثة في الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة، تقدم المحامي محمد الانصاري بدعوى قضائية لإلغاء "بصمة التواجد" التي أقرها مجلس الخدمة المدنية مطلع الأسبوع الجاري ودخلت حيزة التنفيذ في بعض المؤسسات والجهات أول من أمس.

وقال الانصاري في تصريح لـ"السياسة" إن "مآل هذه القضية الرفض التام لأنه من المعروف سلفا أن البصمة الثالثة من الأعمال التنظيمية" ، مؤكدا ان هناك استفسارات عدة لن يتم الرد عليها الا من خلال المحكمة الادارية.

‏وأشار الانصاري الى أنه سيطالب الجهات المختصة بتقديم السيرة الذاتية لاعضاء اللجنة التي وضعت تصوراتها وخطتها بشأن البصمة الثالثة، متسائلا هل تم وضع تصور كامل مبني على دراسة فعلية جدية لهذه البصمة من شأنه أن يحفز عمل الموظفين ويقلل من التسيب ويزيد من انتاجية العمل وغيرها من المعلومات التي من حق الموظفين معرفتها بمناسبة هذا القرار.

وكانت "السياسة" أشارت في عددها الصادر أمس الى أن جهتين فقط امتثلت لقرار البصمة الثالثة فيما بقية الجهات التزمت فقط ببصمة الحضور والانصراف معللة مسلكها بعدم صدور تعميم من ديوان الخدمة.