أكدت وزارة الداخلية أن المخالفات المرورية المسجلة بحق الأشخاص المخالفين لا تسقط بإحالتها إلى المحكمة، باعتبارها "أموال دولة".
وقال رئيس قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور المقدم عبدالله بوحسن إن تحويل المخالفات المرورية إلى المحكمة "إجراء قانوني"، مبيناً أنه يحق لأي مخالف الاعتراض على المخالفة وعدم قبول الصلح من قبل الإدارة العامة للمرور.
وأكد بأن المخالفة المرورية لا تسقط نهائياً لأنها أموال دولة، حيث يتم إحالتها إلى المحكمة ليصدر القاضي الحكم المناسب بحسب الفعل، مضيفا ان المخالفات المرورية تُحوّل من جنح مرور عادية إلى تنفيذ الأحكام.