مَن وضع دستور دولة الكويت

من المؤسف ان يقع عدد ليس قليلا، ومنهم كُتاب ودارسو قانون في خطأ كهذا، وهو ان الفقيه استاذنا الدكتور عبدالرزاق السنهوري هو من كتب الدستور الكويتي، وزاد بعضهم الطين بلة انه كذلك واضع دستور مصر لسنة 1923.

وتصحيحا لهذا الخلط البيّن والفاضح، فقد اوضحنا في اكثر من مناسبة، ان الدكتور السنهوري، مع علمه وفضله، قد وضع القوانين الاساسية لدولة ناشئة حديثاً، وادى مهمته خير قيام. فوضع قوانين الجنسية 1959، والجزاء والاجراءات الجزائية والمرافعات، وتنظيم القضاء والفتوى والتشريع، وكان اول رئيس لها، وغيرها من قوانين.

لقد غادر الكويت عقب الاستقلال، بعد ان اسس لدولة تتمتع بنظام قانوني، وقضاء مستقل، وجدير بالذكر ان الاستاذ السنهوري كذلك وضع القانون المدني العراقي، ومنه وضع قانون التجارة الكويتي الصادر عام 1961، وضمنه نظرية الالتزام، لعدم اصدار قانون مدني في ذلك الوقت.

وكانت مجلة "الاحكام العدلية" هي المطبقة في المسائل المدنية، الى ان تم تشكيل لجنة تطوير القوانين التي اصدرت القانون المدني، وكانت برئاسة استاذنا الدكتور عبدالفتاح عبدالباقي.

وعندما رأى امير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم، وضع دستورا للبلاد، فصدر قانون المجلس التأسيسي الذي كانت وظيفته وضع دستور للبلاد، فكان ان استعانت اللجنة بالاستاذ الدكتور عثمان خليل عثمان كخبير دستوري، وهو من وضع نصوص الدستور، وقد عاونه في ذلك المستشار محسن عبدالحافظ المستشار بادارة الفتوى والتشريع، وصدر الدستور في 11/‏11عام 1962 وجرت الانتخابات في يناير1963 لاول مجلس امة، وكان الدكتور عثمان خليل الخبير الدستوري له، واستمر كذلك الى ان انتقل الى جوار ربه.

ولا يشين الدستور الكويتي انه اقتبس بعض النصوص من دستور 1923 المصري، فهذا امر مألوف، ولا يقلل من مواد ونصوص الدستور الكويتي، ما دامت تحقق الغرض المطلوب في ذلك الوقت.

وهذا متعارف عليه عند واضعي القوانين والتشريعات.

ومما تنبغي الاشارة اليه انه عند تفسيره للمادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الاسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، ففي رأينا انه قد جانبه الصواب، عندما ذكر انه لو استعمل عبارة المصدر الرئيسي فحينئذ يصعب على المشرع الاخذ من مصادر قانونية قد تخالف الشريعة، وتصويبا لذلك كان يجدر ان يقول ان الشريعة الاسلامية مصدر التشريع، فالمصدر الرئيسي لا تختلف كثيراً عن مصدر رئيسي، وتبقى هناك نافذة للاخذ من مصادر اخرى، كالفوائد القانونية مثلا.

جدير بالذكر ان لا الدكتور السنهوري ولا الدكتور عثمان كانا من المشاركين في وضع دستور مصر لسنة 1936، وانما وضعه عدد من المستشارين منهم المستشار عبدالعزيز باشا فهمي واخرون رحمهم الله جميعا، وهذا الدستور كان مناسبا في المرحلة التي وضع فيها الى ان استبدل بدستور 1930 ثم اعيد العمل به.

هذه نبذة مختصرة عمن صاغ الدستور الكويتي.

مستشار قانوني