المشعان تعترض على قرارين للمجلس البلدي

إيناس عوض

صادقت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان على قرارات المجلس البلدي المتخذة في جلسته الأخيرة قبل عطلته الصيفية التي عقدت في 22 يوليو الماضي، فيما سجلت اعتراضها على قرارين بالموافقة من أصل 14 أصدرها أقرها المجلس.

وجاء الاعتراض الأول على قرار المجلس البلدي بالموافقة على الطلب المقدم من شركة الصالحية العقارية بشأن تطوير عقارهم الموصوف بالقسيمة 72 من المخطط المساحي الموصوفة بفندق جي دبليو ماريوت (الميريديان سابقا) الواقع في منطقة القبلة بمدينة الكويت، وذلك بتحويل الطوابق الثلاثة التي تلي طابق الخدمات الذي يعلو طابق الميزانين من غرف فندقية الى مكاتب تجارية برخص تجارية منفصلة على ان تخصم من نسبة البناء التجارية المقررة للعقار ( 620% تجاري – داخل المدينة) ودون المطالبة بأي نسبة إضافية بعد الاستغناء عن الغرف الفندقية المحسوبة من أصل نسبة البناء للفندق، واشتراط تكليف الجهاز التنفيذي بتعديل لائحة البناء بما يسمح بالترخيص حسب افادة المخطط الهيكلي للاستعمالات المختلطة داخل المدينة وذلك قبل الترخيص.

وعللت المشعان اعتراضها على هذا القرار، لمخالفته الشروط والضوابط الواردة بالجدول (12) بشان الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالفنادق والموتيلات في مختلف مناطق الكويت والملحق بلائحة تنظيم اعمال البناء الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 وتعديلاته، ووفق ماورد في افادة المخطط الهيكلي بان توصية تصنيف الاستعمالات المختلطة ضمن العقار الواحد التجاري داخل المدينة تبناه المخطط الهيكلي الرابع ولكن لا يوجد تشريع حالياً للدراسة.

وأضافت أن المخطط الهيكلي الرابع لم يصدر حتى تاريخه الأمر الذي يعد ما ورد بالقرار والفقرة الأخيرة منه المتضمن تكليف الجهاز التنفيذي بتعديل لائحة البناء بما يسمح بالترخيص مخالفاً للوائح والأنظمة وللمخطط الهيكلي الثالث ولايمكن تطبيقه وذلك وفق ما ورد بكتاب الدراسة المرفوعة من "الجهاز" المرفق طي أوراق القرار بالمحضر.

أما اعتراض الوزيرة المشعان الثاني، فكان على موافقة المجلس البلدي على الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بخصوص التصاق الشاليه الخاص به في منطقة النويصيب "قطعة 11 بلوك 3"، معللة اعتراضها بأن بناء الشاليه محل الشكوى مطابق لنظام بناء الشاليهات ومرخص وفق الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الشاليهات الملحق بلائحة تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به والصادر بشانه القرار الوزاري 206 لسنة 2009 وتعديلاته وذلك وفق ماورد بكتاب الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي.