الجمعة 17 أبريل 2026
24°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
193 توصية من 'الأداء الحكومي' للارتقاء بجهاز  الدولة الإداري
play icon
المحلية   /   أبرز الأخبار

193 توصية من "الأداء الحكومي" للارتقاء بجهاز الدولة الإداري

Time
الثلاثاء 06 أغسطس 2024
عبدالرحمن الشمري
بين عامة طالت الجهات والوزارات جميعها وخاصة موجّهة إلى مؤسسات بعينها

عبدالرحمن الشمري

تزويد الجهاز بما يحتاجه من معلومات وبيانات ودراسات وعلى هذه الجهات التعاون
الالتزام بتنفيذ المشروعات المدرجة ووضع معايير لاختيار المديرين والمهندسين
الاستفاضة بالدراسات الفنية للمشاريع قبل الطرح والالتزام بالمدد القانونية للعطاءات
التحرك قانونياً نحو المدارس والمباني المستغلة من قبل الغير والمنتهية تراخيصها
وضع خطة ستراتيجية قابلة للتطبيق لتحسين مركز الكويت بمؤشرات جودة التعليم

 

في خطوة لرص الادارة العامة للبلاد ورفع كفاءة ادائها، وبتوجيهات من مجلس الوزراء، وجه الاخير الجهات الحكومية الى معالجة وتنفيذ 193 توصية وملاحظة سجلها جهاز متابعة الاداء الحكومي، ليضمن ارتقاء مستوى الاداء الحكومي.

وقسم التقرير الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه هذه التوصيات الى ثلاث فئات، الاولى هي "الملاحظات الخاصة والتوصيات العامة لمتابعة القرارات الحكومية" والثانية "التوصيات العامة لجهات الحكومية التي لديها مشاريع انشائية" وآخرها "التوصيات الخاصة بدراسة تقرير ديوان المحاسبة للسنة 2022/‏ 2023".

ووزعت التوصيات الـ 193 بين 14 توصية عامة و7 خاصة لجهات منفذة لمشاريع "تنطبق على جميع مشاريعها" وأخيرا جرى تسجيل 172 توصية خاصة على مشاريع و"تنطبق على كل مشروع على حده".

وتكشف لجهاز متابعة الاداء الحكومي، حسب التقرير، ومن خلال متابعته للقرارات الوزارية، جملة من الملاحظات وطالت تحديدا كل من: وزارة التربية، التي كان لها النصيب الاوفر من الملاحظات، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الاشغال العامة ووزارة المالية، والتجارة والصناعة، والكهرباء وبلدية الكويت.

واشار التقرير الى ان هذه الجهات الحكومية خالفت مرسوم انشاء جهاز متابعة الاداء الحكومي وذلك بعدم تزويد الجهاز بالمستندات الدالة على تنفيذ بعض القرارات.

وعدد التقرير هذه القرارات بـ:

وزارة التربية

1- تشكيل لجنة متابعة تنفيذ مشروع مدارس الافق

2- تشكيل فريق عمل تطوير التعليم العام في الكويت

3- تشكيل اللجنة العليا المشتركة للامتحانات

4- تشكيل لجنة تحقيق في مخالفة مالية

5- تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المالية في المركز الوطني لتطوير التعليم

6- تشكيل لجنة لدراسة تنفيذ الخطة المستقبلية للتعاون في مجال التربية والتعليم

7- تشكيل لجان استعدادات بدء العام الدراسي 2022 /‏2023

8- تشكيل لجان استعدادات بدء العام الدراسي 2023 /‏2024

"السكنية"

1- تشكيل لجنة لدراسة تشجير وتخضير المشروعات الاسكانية الجارية

"الأشغال"

1- تشكيل لجنة التحقيق مع المسؤولين عن عدم الاخذ بما ورد بتقرير اللجان المشكلة لمنع تكرار تجمع الامطار وطفح الصرف الصحي.

"المالية"

1- تشكيل لجنة مراجعة القانون 98 لسنة 2013 بشان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

"التجارة والصناعة"

1 - تشكيل لجنة تقصي حقائق بشان ماورد في تقرير نهائي للجنة تقصي حقائق مشكلة في 2021.

"الكهرباء والماء"

1 - تشكيل لجنة تقصي للحقائق بشأن تراكم مديونيات الوارة غير المحصّلة لدى الغير والمسؤولين عنها بالوزارة.

بلدية الكويت

1 - تشكيل لجنة تحقيق فيما تضمنه التقرير النائي للجنة مشكلة في عام 2021.

واذ اكد الجهاز في ملاحظاته على مخالفة هذه الجهات لمرسوم انشائه وذلك لعدم تزويده بالمستندات الدالة على تنفيذ بعض القرارات، طالبها جميعا بتزويده بمحاضر وتقارير اللجان غير معتمدة من قبل أعضائها أو وفقاً لآلية عملها، مشيرا الى عدم قيام بعض اللجان بالأعمال المنوطة بها حسب نص القرار وبالتحديد قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتشكيل لجنة لدراسة وتشجير وتخضير المشروعات الإسكانية الجاري تنفيذها بالمؤسسة.

وتضمن التقرير توصيات الجهاز فيما يخص القرارات الوزارية حيث شدد على:

1- u0007التاكيد على الجهات الحكومية كافة الالتزام بمرسوم انشائه وتزويده بكل ما يحتاجه من بيانات.

2 -u0007 على اللجان المشكلة في الجهات الالتزام بالمهام المنوطة بها وفقاً لقرار تشكيلها ومدة عملها.

3 -u0007 التزام رئيس وأعضاء اللجان المشكلة بقرارات وزارية اعتماد محاضر الاجتماعات والتقرير النهائي.

4 -u0007 إجراء التسويات المالية اللازمة (إن وجدت) في الأحوال التالية:

أ- اللجان التي ألغيت بموجب قرارات

ب- اللجان التي تغيب بعض أعضائها عن حضور الجلسات

ج - اللجان التي لم تنعقد لأسباب أخرى.

 

14 توصية عامة لجميع الجهات الحكومية

1 -u0007 أخذ موافقة قوة الإطفاء العام على جميع العينات والمواد المطلوب توريدها للمشروع قبل البدء بإجراءات التوريد والتركيب.

2 - u0007الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الجهات المستفيدة عند تفعيل البنود الاحتياطية.

3 -u0007 تقديم برامج زمنية مستوفية لكامل الشروط والمتطلبات التعاقدية في الوقت التعاقدي المحدد لها.

4 -u0007 وضع معايير وضوابط واضحة لاختيار ممثليها من مدراء ومهندسي المشروعات بحيث تشتمل هذه الضوابط على عدد سنوات الخبرة والكفاءة المطلوبة وسابقة الأعمال بما يتناسب مع قيمة وحجم هذه المشروعات.

5 -u0007 وضع جداول المسؤوليات بشكل واضح يبين دور جميع الأطراف المعنية مع الأخذ بالاعتبار توحيد هذه الجداول للمشروعات ذات الطبيعة المتشابهة.

6 -u0007 الالتزام بتنفيذ المشروعات المدرجة بالميزانية المعتمدة للاستفادة منها.

7 - u0007إجراء الدراسات الفنية المستفيضة لمتطلباتها في المشروعات قبل الطرح.

8 -u0007 الالتزام بالمدد القانونية في دراسة العطاءات وإجراءات الترسية.

9 -u0007 إعداد جداول التحليل المالي وإجمالي الأسعار لبنود الأعمال الخاصة بالمشاريع طبقاً للمواصفات والشروط المعتمد ومقارنتها بالأسعار المحلية والعالمية والعمل على تحديثها بشكل دوري.

10 -u0007 دراسة مستندات العقد من الجهاز الفني لديها قبل توقيع العقد مع ضرورة بيان دور ومهام المكتب الاستشاري بشكل تفصيلي في بنود العقد.

11 -u0007 الالتزام والتقيد بالشروط والمواصفات الفنية عند اعتماد المواد والمعدات والأجهزة البديلة في المشروعات مع أخذ موافقة الجهة المستفيدة.

12 - u0007دراسة مدى إمكانية إدراج محطات معالجة مياه الصرف الصحي ضمن مكونات مشروعات المدن الإسكانية الجديد عند طرح تلك المشروعات وذلك حتى تتم الاستفادة منها في اعمال الري والزراعات التجميلية وغيرها من الاحتياجات.

13 - u0007الالتزام بما ورد في نصوص قانون المناقصات العامة والخاص بقيام الجهات الحكومية بتزويد الاخير ببيانات عن الشركات المتعثرة في التنفيذ أثناء العقد وكذلك بعد انتهاء كل عقد بتقرير يتضمن المخالفات الجسيمة التي سببت ضرراً في العمل أو على المال العام أو طبقت عليها أحكام المادة "85" من هذا القانون.

14 - u0007التأكيد على توصية الجهاز في أن تتضمن العقود المستقبلية شرط يتعلق بتحديد الأهداف المرحلية للمشروعات الإنشائية في البرامج الزمنية وربطها بشروط جزائية وغرامات في حال التأخر في تحقيقها حسب البرنامج الزمني المعتمد.

 

توصيات جهاز الأداء الحكومي بعد دراسة تقرير ديوان المحاسبة الموجهة إلى وزارة التربية

1 - الالتزام بتطبيق الشروط التعاقدية تحصيل الغرامات على الشركات المخالفة أولاً بأول حفاظاً على حقوق الوزارة لدى الغير.

2 - اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المدارس والمباني المستغلة من قبل الغير المنتهية تراخيصها مع الالتزام بتحصيل الرسوم المقررة مقابل الاستغلال ومراجعة قيمة الرسوم بصفة دورية.

3 - إعادة تأهيل المدارس المغلقة والمنشآت التعليمية التابعة للوزارة ووضع خطة لاستغلالها للإستفادة القصوى من تلك المنشآت.

4 - تطوير القدرات التنفيذية للمركز الوطني لتطوير التعليم وتحقيق الاستفادة المرجوة من برنامج جودة التعليم العام وتنفيذ المشروعات الواردة في خطة التنمية.

5 - وضع خطة استراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق تسهم في تحسين مركز الكويت بمؤشرات تقرير التنافسية العالمية في مؤشر جودة التعليم ومؤشر الإدارة المدرسية.

آخر الأخبار