"الأداء الحكومي" يُحاصر اللجان الوزارية

أصدر 193 توصية ووجّه ملاحظات لـ 7 جهات شكّلت 14 فريق عمل

عبدالرحمن الشمري

في وقت ذكّر جهاز متابعة الاداء الحكومي بمرسوم تأسيسه داعيا الجهات الحكومية كافة إلى تزويده بالبيانات والمعلومات المطلوبة، عمّم في تقرير حصلت "السياسة" على نسخة منه 193 توصية مختلفة للجهات الحكومية هدفها المعلن الارتقاء بمستوى الجهاز الاداري وبين فصولها تطويق ومحاصرة للجان وزارية جرى تشكيلها ولم تنجز او تنفذ أعمالها، واضعا اسماء هذه اللجان وتاريخ تشكيلها والهدف منه، إضافة الى القصور الذي طال عملها.

التقرير الذي قسم التوصيات الى ثلاث فئات، الاولى هي "الملاحظات الخاصة والتوصيات العامة لمتابعة القرارات الحكومية" والثانية "التوصيات العامة لجهات الحكومية التي لديها مشاريع انشائية" وآخرها "التوصيات الخاصة بدراسة تقرير ديوان المحاسبة للسنة 2022/ 2023"، كشف عن جملة ملاحظات طالت 7 جهات حكومية وتحديدا كل من: وزارة التربية، التي كان لها نصيب الاسد، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارات الاشغال العامة والمالية، والتجارة والصناعة، والكهرباء والماء والطاقة المتجددة وبلدية الكويت.

وإذ أشار التقرير الى مخالفة هذه الجهات مرسوم انشاء الجهاز وعدم تزويده بالمستندات الدالة على تنفيذ بعض القرارات وأبرزها تشكيل اللجان، معددا 14 لجنة مختلفة جرى تشكيلها، 8 منها في وزارة التربية، فيما اقتصر عدد اللجان على واحدة في باقي الجهات وجميعها خلال السنة 2023.

وشملت اللجان المشكلة في وزارة التربية والتي وجه لها الجهاز ملاحظات كل من لجنة مدارس الافق، وفريق عمل تطوير التعليم، إضافة الى لجان تقصي حقائق واستعدادات للاعوام الدراسية.

وتضمنت ملاحظات الجهاز اللجنة التي شكلتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول دراسة تشجير وتخضير المشروعات الاسكانية الجارية، ولجنة التحقيق مع المسؤولين عن عدم الاخذ بما ورد في تقرير اللجان المشكلة لمنع تكرار تجمع الامطار وطفح الصرف الصحي في "الاشغال"، ولجنة مراجعة قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة المالية.

اما وزارة التجارة والصناعة فوجه الجهاز ملاحظة حول لجنة وزارية مشكلة لـ"تقصي حقائق عن تقرير لجنة تقصي حقائق".

كما شملت الملاحظات لجنة شكلتها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لتقصي حقائق بشأن تراكم مديونيات الوزارة غير المحصلة لدى الغير والمسؤولين عنها بالوزارة.