قرارات حكومية "تطفيشية" للقطاع الخاص

أوساط اقتصادية ضاقت ذرعاً بما تقوم به جهات رسمية منها "التجارة" و"القوى العاملة"

سعود الفرحان

فيما تستمر الهيئة العامة للقوى العاملة في اتخاذ القرارات التي لاحظت أوساط اقتصادية أن من شأنها التضييق على القطاع الخاص؛ بدا أن وزارة التجارة ماضية على النهج نفسه من خلال قرارات غير مدروسة؛ آخرها "إعادة النظر في الضوابط المنظمة لعمل الأشخاص المدرجين تحت مواد الإقامة دون إخطارات أو تنبيه".

وأضافت هذه الاوساط أن هذا القرار دفع عددا من الفعاليات الاقتصادية، ورجال الأعمال إلى إبداء استغرابهم الشديد، الذي لا يقل عن استغرابهم من طلب "القوى العاملة" من مديري الشركات وغيرهم تقديم شهادات الثانوية العامة لمن يريد إصدار أو تجديد إذن العمل، رغم ان بعض هؤلاء لديهم مؤهلات جامعية منذ 40 عاما، ومقيمون في البلاد لأكثر من أربعة عقود.

وذكرت انه "رغم صعوبة إحضار شهادات الثانوية بعد هذه الفترة الطويلة، وعدم وجاهة تنفيذ القرارات بأثر رجعي، الا أن المفاجأة في الطلب أن المعنيين فيه يعملون في شركات مرموقة، ولديهم خبرة طويلة، كما ان هناك صعوبة في البحث عن وثائق صدرت منذ 40 عاما.

وقالت "إن هذا القرار ذكّرنا بمنع تجديد إقامة من بلغ الستين عاماً من العمر، والذي تسبب في أزمة مستمرة الى اليوم، بعد أن افتقد المواطنون الكثير من العمالة الفنية والمهنية وحتى "خياط الدشاديش".

في السياق ذاته، تواصل عدد من الفعاليات الاقتصادية مع "السياسة" منتقدين القرارات ووصفوها بـ"الارتجالية وغير المدروسة" المتزامنة مع توجه الحكومة إلى جعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً، فيما بعض الجهات الحكومية تطفّش أصحاب المهن بالقرارات غريبة الاطوار.

وأشارت هذه الفعاليات إلى أن دولا مهمة في المنطقة تعمل على تسهيل إجراءات المستثمرين، وقوانين الإقامة، وتجعل دولها جاذبة للعمل والاستثمار، خلافا لما يحصل عندنا من إعاقة عمل القطاع الخاص.

ورأت ان الإجراء الموقت الذي ورد في قرار وزارة التجارة الأخير يعني الإيقاف الموقت للتأسيس والتجديد والتعديل لجميع الشركات والمؤسسات، وعدم السماح بدخول أي مقيم أو وافد سواء شريك أو مدير أو التأشيرة في السجل التجاري، إلا بعد التأكد من انه يحمل المادة 19 من قانون الإقامة، ما يعني منع التراخيص القائمة من التعديل إن لم يكن فيها أحد الشركاء أو المديرين يحمل المادة 19.