"التجارة" ترخص لـ "التمويل الجماعي للمشاريع الناشئة" رقمياً

"أسواق المال": توسيع الخيارات أمام المستثمرين

مروة البحراوي

بعد مرور نحو عامين على إصدار المسودة الأولية لتنظيم التقنيات المالية، دخلت منصات التمويل الجماعي القائم على الاوراق المالية حيز التنفيذ في البلاد، مع إصدار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر قرارا، أمس، باضافة نشاط جديد هو "منصة تمويل جماعي قائم على الاوراق المالية" للانشطة التجارية في الكويت.

ويعرف هذا النشاط بأنه "تمويل المشاريع عن طريق جمع الأموال من عدد كبير من الناس من خلال منصات رقمية (تطبيقات) مرخصة".

ونقل بيان عن وزارة التجارة عن الوزير العمر قوله: "إن الهدف من القرار توفير وسائل تمويل جديدة للمشاريع الصغيرة عبر منصات الخدمات المالية "التطبيقات الرقمية" بما يسهم في تنويع مصادر التمويل ودعم رواد الاعمال.

وأعرب العمر عن ثقته بأن هذه الخطوة تسهم في تحقيق تطلعات القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية الرقمية، مؤكداً "التزام الحكومة بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتعزيز التنافسية في سوق الأعمال".

من جانبه، أكد رئيس مفوضي هيئة أسواق المال د.أحمد الملحم أن إضافة نشاط منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير أسواق المال المحلية، والتزامها بدعم التوجهات الحديثة في مجال التمويل وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين من مختلف الفئات.

وأشار د.الملحم إلى أن الهيئة أصدرت اللائحة التنفيذية بعنوان "التقنيات المالية" وهذا القرار يعد مكملا لما نصت عليه، حيث وضعت وفق افضل الممارسات العالمية.

واضاف ان الهيئة وضعت الاطر التنظيمية والاشرافية اللازمة وتلقت العديد من الطلبات لدى الدائرة المستحدثة باسم دائرة التقنيات المالية في الهيكل التنظيمي للهيئة لضمان تفعيل اللائحة وفق معايير العدالة والتنافسية والشفافية.