جابر الحمود
قضت المحكمة الكلية دائرة الاسرة في الدعوى المرفوعة من مواطن ضد طليقته بإسقاط نفقة متجمدة للاولاد البالغ قيمتها 20 ألف دينار، وذلك لعدم تسلم الأخيرة للأبناء من تاريخ الحكم، وما زالوا في كنف والدهم.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطن المحامي يوسف حسين أمام المحكمة ضد زوجة موكله، وبموجب عقد الزواج والدخول بها رزق منها بفراش الزوجية بالأبناء".
وقال: "وطلقت منه بموجب إشهاد الطلاق، وقد استصدرت عليه حكم والمقضي لها بالنفقات، وأجرة المسكن والخادمة، ولما كانت المدعى عليها لم تتسلم الأبناء من تاريخ الحكم، وما زالا في كنفه، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته".
وقد طالب حسين بسقوط النفقة المقضي بها، وهي نفقة الأبناء وأجرة المسكن وأجرة الخادمة من تاريخ القضاء بها مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
كما تقدم بحافظة مستندات تضمنت صورة من تكليف بالحضور صادر من إدارة التنفيذ نفاذاً للحكم وصورة من طلب الحجز على مستحقات موظف والبالغ قيمتها إجمالاً 18962 دينارا متجمد النفقة، وصورة من شهادة من النيابة العامة مفادها وجود شكوى جزائية عليها، وصورة من "برنت" صادر من وزارة العدل ثابت خلالها أن الصيغة التنفيذية تم إعلانها بالحكم.