إحالة أي مخالفة للتحقيق بالقطاع القانوني
عبدالرحمن الشمري
كشفت مصادر تربوية عن انتهاء اللجنة الدائمة لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة والرد عليها برئاسة الوكيل المالي من اعداد ردها بشأن الملاحظات التي سجلها الديوان على الإيرادات والمصروفات وشؤون التوظيف والمخازن والمستودعات وضعف القدرات التنفيذية للمركز الوطني لتطوير التعليم في انجاز مشاريع الخطة الانمائية للدولة والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية للسنة المالية 2023 ـ 2024.
واكدت المصادر ان الوزارة فور تلقيها تقرير"المحاسبة" عن فحص ومراجعة أعمال الوزارة عن السنة المالية أحالت التقرير لجميع قطاعات الوزارة وذلك لدراسة الملاحظات والرد عليها مطالبة بإفادة عن أسباب حدوثها وتلافي تكرارها مستقبلا.
واكدت المصادر انه إذا ما ثبت وجود مخالفات تستوجب تحديد المسؤول عنها فإنه يتم إحالة المخالفات للتحقيق بالقطاع القانوني، لافتة الى أن الوزارة شكلت لجنة دائمة للتحقيق في المخالفات.
وتختص اللجنة بمهام عدة من بينها، تلقي مخاطبات ديوان المحاسبة بصفة دورية وما تتضمنه من ملاحظات ورفع تقارير بها للوزير كذلك دراسة ومتابعة التقارير التي ترد من مجلس الوزراء وجهاز متابعة الأداء الحكومي التابع لمجلسي الوزراء والامة.
ولفتت المصادر الى ان جهاز المراقبين الماليين يقوم بالتعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير الديوان من خلال قطاع الشؤون المالية والإدارية واللجنة الدائمة لدراسة وإعداد الردود.