"الدراسات المصرفية": تحليل بيانات العملاء ضروري للبنوك وشركات التمويل لتحديد جدوى إقراضها

كشف معهد الدراسات المصرفية ان العصر الحالي شهد تحولًا كبيرًا نحو النظام الرقمي، مما جعل البيانات تكتسب أهمية هائلة في جميع القطاعات، حيث تزداد قيمتها بسبب استخدامها المتزايد في مختلف المجالات. لذلك، أصبح من الضروري تنظيم البيانات من خلال عمليات الحوكمة لتحقيق أقصى استفادة منها والوقاية من إساءة استخدامها، ويتمحور اهتمامنا هنا حول فهم طبيعة البيانات وأهميتها، بالإضافة إلى التفريق بين البيانات وحوكمة البيانات، وكذلك التحديات والمخاطر التي قد تواجه عمليات الحوكمة، وكيفية تنفيذ استراتيجيات إدارة البيانات وحوكمتها، بالإضافة إلى استعراض أهم النماذج التطبيقية في هذا المجال.

واوضح المعهد في نشرته التوعوية ان البيانات تُعرف بأنها "مجموعة من الحقائق في صورتها الأولية أو في صورة غير منظّمة مثل الأرقام أو الحروف أو الصور الثابتة أو التسجيلات المرئية أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية".

وتكمن أهمية البيانات في العصر الحالي بدورها الرئيسي في عمليات اتخاذ القرارات وتحقيق أهداف المؤسسات، كما تكمن أهمية جمع وتنقية وتخزين واستخدام البيانات في الحفاظ على استمرارية المؤسسات ونجاحها، ويعتبر الاستغلال الأمثل للبيانات أحد العوامل الأساسية في تحقيق مزايا تنافسية بين الشركات والمؤسسات، خاصة استخدام البيانات لفهم سلوك العملاء ومدى تطوره بشكل متسارع، بالإضافة لأهمية استخدام البيانات في جميع مكونات العملية الإدارية لأي مؤسسة أو منصة، من حيث عمليات التخطيط والتوجيه والتنظيم والرقابة، وبالتالي يمثل استخدام البيانات أهمية واضحة لجميع الأطراف المعنية لأي مؤسسة، حيث يستفيد المستثمرون من استخدام البيانات في تقييم الأداء المالي لجميع استثماراتهم، وتستفيد الجهات المُقرضة كالبنوك وشركات التمويل في تحديد مدى جدوى إقراضها، من خلال تحليل البيانات التاريخية للعملاء، وتعتمد الأجهزة الرقابية على استخدام البيانات لتعزيز دقة عمليات الرقابة، من خلال إمكانية الدخول على بيانات المؤسسات والشركات والمنصات، ومطابقة التقارير المرسلة مع مخرجات تحليل البيانات.

واكد المعهد انه ومع أهمية وقيمة البيانات وتعدد استخداماتها والاعتماد عليها في أغلب القطاعات، هنالك عديد من التحديات والمخاطر التي تواجه حوكمة البيانات، منها: ضرورة تأمين بيانات المنصة أو المؤسسة وحماية خصوصية العملاء من الاختراق وعمليات الاحتيال الإلكتروني، وذلك باتخاذ إجراءات تقنية مناسبة تشمل تعزيز أنظمة الأمن السيبراني، وتطبيق تقنيات التعرف على الهوية، واستخدام التشفير ، وضرورة مواكبة التطوير المستمر والنمو المتسارع في مجال تحليل البيانات، أخذاً بعين الاعتبار التكاليف المتعلقة في استخدام التقنيات الحديثة، بهدف الحفاظ على الحصة التنافسية في السوق التي تعمل به المنصة أو المؤسسة ، بالاضافة الى ضرورة تطوير ممارسات حوكمة البيانات، والتأكد من التوافق مع اللوائح والقوانين المحلية والدولية، من خلال تطوير نظام تتبع وتدقيق لضمان الامتثال لهذه اللوائح.