ردع غاسلي الأموال قادم

رأى عدد من المحامين والخبراء أن تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف عن إصدار قرارات رادعة قريبا في ملف غسل الأموال حركت المياه الراكدة فضلا عن أنها خطوة إيجابية ورائدة في الحد من هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع فضلا عن أنها تضرب الاقتصاد الوطني.

وقالوا في تحقيق خاص لـ"السياسة" إن أخطر الابتكارات الراهنة في عمليات غسل الاموال استخدام الروابط البنكية حيث يتم من خلالها اصطياد الضحايا من خلال عمليات التوظيف الوهمي وخلافه.

وشددوا على أهمية التوعية من مخاطر الوقوع أداة في يد مافيا غاسلي الأموال،لافتين إلى أن الكويت في العصر الاصلاحي الجديد ستقتلع جذور غسل الاموال من الكويت تماما. وفي التفاصيل:

أشاد المحامي جراح مبارك الواوان بتصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف الأخيرة والمتعلقة بردع غاسلي الأموال، لافتا إلى أن الكويت بالفعل تعيش في عصر الاصلاح على كافة المستويات، معربا عن اسفه لتنامي قضايا غسل الأموال في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الواوان أن آخر ابتكارات مافيا غسل الاموال استغلال اللينكات البنكية بصور مختلفة،موضحا بأن شخص ما قد يدين شخصا آخر بألف دينار وعندما يطلبه منه يقول له حول المبلغ على اللينك ثم يفاجأ الشخص المديون أن اللينك من قبل شخص ثالث يقوم بغسل الاموال من خلال إيداع مثل هذه المبالغ في حسابه.

وذكر الواوان أن هناك الكثير من الأمور الأخرى التي تستخدم في الروابط البنكية ويقع فيها ضحايا لاذنب لهم، لافتا إلى أنه على الرغم من أهمية التطور التكنولوجي الذي تعتمد عليه البنوك والخدمات المصرفية بشكل كبير حيث أتاح الإنترنت تسهيل المعاملات الإلكترونية وعلى الرغم من فوائد هذا التطور، لكن تطورت معه طرق الاحتيال الرقمي وأبرزها الروابط البنكية التي تسهم في زيادة جرائم النصب والاحتيال وكذلك جرائم غسل الأموال.

وقال الواوان ان المحتالين يعرضون وظائف متوافرة، لكل رابط 20 دينارا واحدا وهذه تكون بداية الطريق إلى الفخ لجذب الضحايا كما يقومون بنشر إعلانات عن توافر وظائف من خلال برامج التواصل الاجتماعي، وهذه الوظائف هي الغطاء لارتكاب الجرائم، وذلك بخدمات يقدمها المحتالون عن طريق ايهامهم بالاستثمار والتداول الالكتروني او تحصيل اموال او غيرها من الخدع، وكثيرة هذه النماذج، ومن الوسائل التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بأشخاص غير مدركين لمخاطرها، حيث يطلب من الضحايا استخدام حساباتهم البنكية الشخصية، لتحويل أو استقبال الأموال نيابة عن جهة مجهولة وتبدو هذه الوظائف مغرية بسبب الأجور العالية وسهولة العمل، لكن الثمن يمكن أن يكون باهظاً.

قانون غسل الأموال

وتابع الواوان إن بعض شركات الصرافة الصغرى تمارس غسل الأموال بطرق احتيالية عن طريق تجزئة المبالغ التي يتم تحويلها خارج البلاد،موضحا أن الخطوات التي ستتخذ قريبا لردع غسل الاموال يجب أن تتضمن تعديل قانون غسل الأموال 106 لسنة 2013 حيث إن هذا القانون به الكثير من الثغرات القانونية فضلا عن أن مافيا غسل الاموال يجيدون استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال.

واشار الواوان إلى أن من طرق الاحتيال وغسل الاموال تواصل مافيا غسل الاموال مع الضحايا عبر الهاتف وكافة وسائل التواصل الاخرى كالبريد الإلكتروني والفيس بوك والتويتر وانستاغرام وخلافه حيث يقدمون العروض التي تغري الضحايا حتى يقع البعض في المصيدة ولايقف الأمر عند هذا الحد بل يطلب من وقعوا في الفخ فتح حسابات بنكية لاستخدام حساباتهم في تحصيل الاموال لاضفاء الشرعية عليها، وبعد فترة من الزمن يختفي المحتالون وغاسلو الاموال فجأة ويتركون الضحايا في مواجهة العواقب القانونية، ويفاجأ الضحية بصدور احكام ضده، خاصة وأن القوانين الكويتية تتناول تلك القضايا بصرامة، حيث إن المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي تعاقب على جريمة النصب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أن المادة 240 من قانون الجزاء الكويتي: تعاقب على جريمة الاحتيال بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالنسبة لقانون غسل الأموال رقم 106 لسنة 2013 فينص على عقوبات شديدة، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامات كبيرة تصل إلى ضعف قيمة الأموال المتورطة في الجريمة.

واختتم الواوان كلامه بضرورة تكثيف التوعية حتى يكون الأفراد على دراية بمخاطر هذه الأنواع من الوظائف مع ضرورة تجنبهم لاي عرض يتم فيه استخدام الحسابات البنكية مع أهمية الابلاغ إذا شك بتعرضه لعملية احتيال أو جر رجله لغسل الاموال مع ضرورة توعية الابناء من الروابط البنكية وكل مايتعلق بغسل الاموال.

تفعيل الدور الوقائي

من جانبها قالت أمينة السر لجمعية الشفافية سابقا المختصة بقضايا النزاهة والشفافية منال الكندري إن تصريحات وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف عن اتخاذ اجراءات قريبا لردع غسل الاموال خطوة بالفعل ايجابية ورائدة للحد من الجرائم المالية وغسل الاموال في الكويت، مشيدة بتحرك وزارة الداخلية لحفظ البلاد من هذه الآفة، مشددة على أهمية توعية الشباب خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة حتى لايغرر ببعضهم مافيا غسل الاموال.

وحذرت الكندري من الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تلعب دورا لايستهان به في تنامي قضايا غسل الأموال في كل المجتمعات، حيث إن تلك الوسائل أصبحت اسرع وسيلة للتلاعب وخداع الضحايا الذين يغرر بهم عن طريق الروابط البنكية وخلافه، موضحة أن تلك الجرائم تعد من أبرز وأخطر الجرائم الاقتصادية الحديثة العالمية وعانت الكويت منها، لافتة إلى أن تلك الجرائم طالت القرصنة البحرية حيث سرق القراصنة اطنانا من الذهب، مستشهدة على ذلك بالقرصنة التي تمت في المحيطين الأطلنطي والهندي، حيث تم غسل الأموال التي تم الحصول عليها من السطو على الذهب وتم استثمار أموال تلك العمليات الاجرامية البحرية في مشاريع تجارية بقصد غسل أموال الذهب المسروق، خاصة وأن مافيا غسل الأموال يبتكرون الطرق المعقدة والمتشابكة لاخفاء جرائمهم.

وذكرت الكندري أن جرائم غسل الأموال تتم من خلال عدة مراحل، منها الإيداع حيث يتم تحويل الأموال الى ودائع مصرفية أو لمحال خاصة بالعملات الأجنبية وايضا يقومون باستثمار تلك الأموال في شراء عقارات أو سيارات فارهة وفي عمليات الاستيراد والتصدير ولذلك فالمرحلة الأولى تعد من أعقد المراحل وهي تعتبر المرحلة التمهيدية للمرحلة الثانية التي تعد أكثر تعقيدا، حيث تتضمن الكثير من العمليات المالية المركّبة والمعقّدة؛ حيث يتم من خلالها التحويل من حساب لآخر لعدة مرات لاضفاء المزيد من التمويه، ولذلك فالملاحقات في هذه المرحلة تكون صعبة للغاية نتيجة تدخل التكنولوجيا الإلكترونية الحديثة أو مايعرف بالتحويلات الالكترونية.

وعن المرحلة الثالثة قالت الكندري يتم فيها دمج وتطهير الأموال المراد غسلها وتلك المرحلة تعد المرحلة الآمنة لمافيا غسل الأموال، حيث يصعب الملاحقة بها.

وقالت الكندري إن طرق الاحتيال وغسل الأموال لاتقف فقط على شراء العقارات والسيارات الفارهة بل تمتد كذلك لشراء مقتنيات كالتحف والمجوهرات الثمينة فضلا عن إنشاء العديد من الشركات والمطاعم والمنتجعات،وتطرح تلك المشروعات بأسعار عالية جدا ثم يتم البيع للمقتنيات والعقارات والمجوهرات وما إلى ذلك بسعر أقل لاثبات الشرعية على الاموال غير الشرعية وهذا الأمر بحد ذاته يخرب اقتصاد الدولة، حيث يتعمد البعض من معدومي الضمير بيع ابنيتهم وعقاراتهم لمن يدفع أكثر بصرف النظر عن المال المدفوع ومن أين اكتسبه المشتري، ومع الأسف لا يوجد قانون يمنع الشراء بالسعر الذي يطلبه البائع، وبهذا تحول الكثير من الدخل المتوسط للثراء الفاحش، مطالبة الحكومة التشدد في تلك العمليات وعليها أن تفعل قانون من أين لك هذا؟ لحماية الكويت من تلك الآفة التي تزيد في معدلات التضخم فضلا عن اتساع الهوة بين طبقات المجتمع، كما على وزارة التجارة والصناعة أن تراقب بدقة عمليات البيع والشراء من خلال فواتير البيع، خاصة في الشركات التي عليها علامات ومؤشرات غسل أموال.

أضرار نفسية

وعلى صعيد متصل يقول الخبير في العلوم النفسية د. أحمد سلامة إن تزايد عمليات غسل الاموال يؤدي لأضرار نفسية حيث تحبط فئة من الشباب المتفوق عندما يرون بأعينهم تحول فئة معدمة للثراء الفاحش دون ان يكون العلم هو الطريق لجمع المال، فضلا عن ان الموظف المجد المجتهد قد يشعر بالاحباط ايضا عندما يرى غاسلي الأموال افتتحوا شركات وامتلكوا السيارات الفارهة وخلافه.

وأوضح د. سلامة أن تنامي عمليات غسل الاموال يزيد الفجوة بين الاثرياء ومتوسطي ومعدومي الدخل، مضيفا أن من الاثار النفسية الأخرى الناتجة عن غسل الاموال أنها تزيد من حجم انتشار المخدرات، حيث إن تجار المخدرات يقومون بغسل الاموال لتنظيف الاموال المحرمة، ناصحاً الشباب وكل مجتهد في عمله بأن يعلموا أن المال الحلال هو الاساس وأن المال الحرام لايثمن ولايغني من جوع.

ومن جانبه قال الخبير في العلوم الادارية والمعلوماتية خالد محمد إن أساليب غسل الاموال تتم بطرق مختلفة حيث تتخذ عدة أشكال والكثير من الصور المختلفة ولعل أخطرها سرقة البيانات المصرفية واستخدامها في عمليات غسل الأموال من خلال استخدام الحسابات البنكية عن طريق ارسال روابط بنكية، يتم ارسالها للعملاء لتجزئة الاموال المراد غسلها حيث يقوم غاسلو الأموال المشبوهة بايداع الاموال بعدة طرق منها تقسيم المبالغ النقدية الكبيرة إلى مبالغ قليلة واحيانا يتم إغراء الأشخاص بتوظيفهم الوهمي مقابل التلاعب بحساباتهم البنكية، وايضا من خلال التحويلات في شركات الصرافة.

وقال محمد إن من طرق غسل الأموال الجديدة ارسال روابط بنكية لعدد من الأشخاص بغرض ايداع أموال لحساب مافيا غسل الأموال وفي المقابل يتم دفع 20دينارا مقابل كل ‪دينار للشخص الذي يحول المبلغ لغاسل الأموال، مطالبا البنوك بضرورة التحري لتلك العمليات خاصة للحسابات التي يتم فيها ايداعات كثيرة حتى ولو كانت بمبالغ قليلة ومنها شراء وبيع أدوات الاستثمار من خلال تحويل الأموال من خلال سلسلة من الحسابات في مختلف البنوك في جميع أنحاء العالم، فضلا عن ان هذه الظاهرة تضعف استقرار سوق صرف العملة بمختلف انواعها، خاصة على الدينار والدولار واليورو

وأوضح محمد أن القرارات المنتظرة من قبل وزارة الداخلية لردع غسل الاموال في الكويت ننتظر أن تكون مغلظة لتحد من معدلات غسل الاموال في البلاد.