اتفاقية الـ500 ميغاواط من "الربط الخليجي" تحت مجهر ديوان المحاسبة

محمد غانم

علمت "السياسة" أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أحالت اتفاقية استيراد الطاقة الكهربائية من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للصيف الجاري إلى ديوان المحاسبة لدراستها ضمن موضوعات الرقابة المسبقة.

وشددت مصادر مطلعة على أن الوزارة في انتظار رد الديوان حيال الاتفاقية للتطبيق والالتزام بجميع الملاحظات، لافتة الى أن الاتفاقية أبرمتها الوزارة وهيئة الربط الكهربائي الخليجي في 19 مايو الماضي وتتضمن عقود شراء 500 ميغاواط بواقع 300 ميغاواط من سلطنة عمان و200 ميغاواط من قطر ولمدة 3 أشهر بدءا من يونيو حتى سبتمبر المقبل.

وذكرت أن شراء الطاقة جاء بعد دراسات مستفيضة من قبل الوزارة لمواجهة تحديات الصيف الجاري في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء وعدم كفاية الإنتاجية المحلية لمواجهة معدلات الطلب المتزايد، كما أن عملية الاستيراد بسعر التكلفة الإنتاجية لاسيما أن الكويت تمتلك 26.7 % من أسهم تأسيس هيئة الربط الخليجي.