"شركات التوصيل": قرارات غير مدروسة تضعنا على شفير الإفلاس

أكدوا أن صمت "الداخلية" عن التراخيص غير المستغلة يسهم في خلق "سوق سوداء"

بندر: غالبية التعاميم والقرارات شفهية وهناك تراخيص لا تعمل منذ إصدارها

تحديد أنواع المركبات وخفض عددها سيسهم في تدمير سوق توصيل الطلبات

رفع التكاليف المالية على الشركات بين فترة وأخرى سيرفع التسعيرة على المستهلكين

فارس العبدان

حذر أصحاب شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية من جر شركاتهم إلى الإفلاس والاغراق في دائرة من الديون بسبب قرارات غير مدروسة من قبل بعض الجهات الحكومية ومعلومات مغلوطة ينقلها مسؤولون إلى الوزراء المختصين.

وطالب أصحاب الشركات في اجتماع عقد أول من أمس السبت بإعادة النظر في القرارات والتعاميم الصادرة مؤخرا والتي باتت تعجيزية لهم وتؤثر سلبا على نشاطهم التجاري.

وكشف رئيس لجنة أصحاب شركات التوصيل عبدالعزيز بندر في تصريح أمس أن المشكلة التي يواجهها أصحاب التراخيص تكمن في أن غالبية القرارات والتعاميم التي تصدر شفهية ولا أصل لها إضافة الى أن ثمة قوانين تتغير خلال فترات قصيرة بعد الاستقرار عليها والتكيّف معها، الأمر الذي يساهم في تعطيل اعمال الشركات وزيادة الديون وإعلان بعض الشركات إفلاسها.

تراخيص غير مستغلة

ولفت بندر إلى "وجود تراخيص تجارية لتوصيل الطلبات لا تعمل منذ إصدارها في ظل صمت وغياب وزارة الداخلية عن تطبيق المادة السابعة من القرار رقم (271/ 2020) بمخاطبة وزارة التجاره بإلغاء التراخيص المخالفة وغير المستغلة"، مبينا أن استمرار الوضع على ماهو عليه حاليا يساهم في خلق"سوق سوداء لتداول هذه التراخيص لاسيما أن هناك 1452 رخصة لتوصيل الطلبات حتى أغسطس الجاري".

الباب الخامس

وأوضح بندر أن غالبية الشركات التي تعمل في مجال توصيل الطلبات يملكها مواطنون مسجلون على الباب الخامس من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولا يملكون رؤوس أموال تدعم وجودهم التجاري وبعضهم حاصل على دعم من الصندوق الوطني او البنك الصناعي او بنوك تجارية، مؤكدا أن قرار أو تعميم دون العودة لأصحاب التراخيص يؤدي إلى التأثير السلبي على الخدمة.

إزالة العقبات

وطالب أصحاب القرار بالجلوس مع اللجان المختصة بممارسة النشاط قبل اتخاذ أي قرار أو قانون ينعكس سلبا على مصالحهم، مناشدا وزير الداخلية سماع أبنائه الكويتيين إزالة العقبات الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

زيادة الازدحام

وبيّن أن الخطوات التي من المقرر أن تتوجه إليها بعض الوزارات في تحديد أنواع المركبات وشروط في التراخيص الجديدة يساهم في زيادة الازدحام المروري ويؤثر سلبا على التركيبة السكانية.

تحديد المركبات

ولفت إلى أن توجه الجهات الحكومية لتحديد نوع المركبات وخفض عددها سيساهم في تدمير سوق توصيل الطلبات، في ظل التزام أصحاب التراخيص بكل الشروط التي وضعت لهم مؤخرا والحفاظ على الأطعمة والمواد الغذائية عند نقلها من خلال حافظات ومركبات حديثة ونظيفة ومطابقة لاشتراطات الهيئة العامه للغذاء.

رفع التسعيرة

أضاف: إن أسطول المركبات الحالي تم بموجب قانون وزارة الداخلية.

وبين أن تحديد أنواع مركبات أخرى كشرط للترخيص سيكون أمرا سلبيا وسيخلق سوقا سوداء وعمالة مخالفة لتوصيل الطلبات ويرفع التسعيرة على المجتمع بشكل عام.

التكاليف المالية

وبين بندر أن رفع التكاليف المالية على شركات التوصيل بين فترة وأخرى بطرق مختلفة ومن مؤسسات الدوله المختلفة يساهم في رفع التكلفة على المستهلكين وبالتالي يكون الخاسر في هذا الأمر إلى جانب أصحاب التراخيص هم المواطنين والمقيمين.

1452 رخصة لتوصيل الطلبات

أشار رئيس لجنة أصحاب شركات التوصيل عبدالعزيز بندر الى أن استمرار الوضع على ماهو عليه حيال التراخيص غير المستغلة منذ صدورها يسهم في خلق "سوق سوداء" لتداول هذه التراخيص، مبينا أن هناك 1452 رخصة لتوصيل الطلبات حتى أغسطس الجاري.