"شركات التوصيل": تحديد نوع المركبات يضعنا على شفير الإفلاس

فارس العبدان

طالب أصحاب شركات توصيل الطلبات باعادة النظر في القرارات والتعاميم الصادرة مؤخرا، مؤكدين أن توجه الجهات الحكومية لتحديد نوع المركبات وخفض عددها سيضعهم على شفير الافلاس ويفتح الباب واسعا لخلق سوق سوداء لتداول التراخيص التي لا يستغلها أصحابها.

في السياق، حذر رئيس لجنة أصحاب شركات التوصيل عبدالعزيز بندر في تصريح أمس من تدمير سوق توصيل الطلبات، لافتا الى أن أصحاب التراخيص يفاجأون بقرارات وتعاميم غالبيتها شفهية وقوانين تتغير خلال فترات قصيرة بعد الاستقرار عليها والتكيّف معها، الأمر الذي يعرقل أعمال الشركات ويغرقها في الديون.

وذكر بندر أن هناك 1452 رخصة توصيل حتى أغسطس الجاري كثير منها لا تعمل منذ إصدارها في ظل صمت وغياب وزارة الداخلية عن تطبيق المادة السابعة من القرار رقم (271/ 2020) بمخاطبة وزارة التجاره بإلغاء التراخيص المخالفة وغير المستغلة.

وأشار الى أن غالبية الشركات التي تعمل في مجال توصيل الطلبات يملكها مواطنون مسجلون على الباب الخامس من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولا يملكون رؤوس أموال تدعم وجودهم التجاري، مطالبا أصحاب القرار بالجلوس مع اللجان المختصة بممارسة النشاط قبل اتخاذ أي قرار أو قانون ينعكس سلبا على مصالحهم.

وإذ ناشد وزير الداخلية بإزالة العراقيل أمام الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة، أكد التزام أصحاب التراخيص بكل الشروط التي وضعت لهم مؤخرا لاسيما الحفاظ على الأطعمة والمواد الغذائية عند نقلها.

وأشار الى أن رفع التكاليف المالية على شركات التوصيل بين فترة وأخرى بطرق مختلفة ومن مؤسسات الدولة سيسهم في رفع التكلفة على المستهلكين.