اتحاد الصيادين: نصف حصة الكويت من الأسماك والربيان ضاعت الموسم الماضي

جدّد مطالبته بعودة الحصة كاملة من الديزل المدعوم

عبدالناصر الأسلمي

جدد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك مطالبه بإعادة حصة الديزل المدعوم، كما كانت عليه قبل قرار تخفيضها إلى النصف، والذي تسبب في الموسم السابق بضياع أكثر من نصف حصة الكويت من الأسماك والربيان، ما يتطلب حلا سريعا لهذه القضية، متسائلا عن المستفيد من غياب المنتج المحلي.

وقال اتحاد الصيادين في بيان أمس إن هناك تخوفا لدى عموم الصيادين من ضياع الموسم الحالي دون تحقيق الأهداف المرجوة بسبب تخفيض حصة الديزل التي لا تكفي رحلات الصيد وتنفذ في منتصف الشهر تقريبا ما يتسبب في التوقف القسري لسفن الصيد انتظارا للحصة الجديدة بداية كل شهر، وهذا يحدث تزاحما على محطتي الوقود في سوقي شرق والفحيحيل، وارتباكا كبيرا، لدرجة أن بعض السفن يكون دورها متأخرا، ما يؤثر على المعروض في الأسواق ومن ثم يؤثر على الأسعار.

وناشد الاتحاد مسؤولي اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ووزارة المالية بالوقوف مع المطالب المستحقة للصيادين وإعادة حصة الديزل كما كانت وزيادة الدعم المادي للقطاع السمكي اسوة بالقطاعات الاخري التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مؤكدا أن آمال عموم الصيادين كبيرة في اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء بتحقيق هذا المطلب بالسرعة اللازمة في سبيل دعم المنتج البحري المحلي وتوفيره بأسعار مناسبة في الأسواق، خصوصا أن جميع مصيد اتحاد الصيادين هو للسوق المحلي، وهو رمانة الميزان بالنسبة لأسعار الأسماك والربيان.

وأشار الاتحاد إلى زيارة وزير التجارة إلى سوق السمك في شرق اثناء فترة المزاد، حيث اطلع على سير العمل سواء على الربيان أو الأسماك ولاحظ افتقاد السوق لأسماك الميد الموسمية، مؤكدا أنه رغم فتح موسم صيد الميد منذ بداية الشهر الماضي إلا أن الميد غير موجودة بسبب القرار رقم 2017/‏787 والذي حدد أماكن صيد أسماك الميد خارج جون الكويت وهي اماكن لا يتوافر فيها الميد.

وقد ارسل الاتحاد العديد من الكتب للجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في القرار وأماكن تواجد الميد، خصوصا أن أسماك الميد يندر وجودها في الأماكن المسموح بها وفق القرار وغير متوافرة الا في جون الكويت وبكميات كبيرة حيث ان طبيعة الميد يعيش في الاماكن الضحلة والقريبة من السواحل وأن عدم صيدها يجعلها تهاجر أو تنفق بعد انتهاء دورة حياتها الطبيعية، مشددا على ضرورة إيجاد حل سريع وإعادة الدراسه لافتا إلى أن الاتحاد على استعداد للمشاركة بأي اجتماع يخص شروط صيد الميد في الجون مع الجهات المعنية لوضع حل لهذه الإشكالية حيث ان المستهلكين دائما ما يسألون عن عدم توافر اسماك الميد بالسوق واختفائها تماما.

وثمن الاتحاد جهود جميع الجهات المعنية بقطاع الصيد، معبرا عن شكره الى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ولقطاع الثروة السمكية بالهيئة العامة للزراعة ووزارة التجارة وجهود خفر السواحل. والقوة البحرية الكويتية.