"التربية": إحالة دفعة ثالثة من الشهادات المزوّرة و"الطبيات" إلى النيابة العامة

تأكيداً لما انفردت "السياسة" بنشره في 26 يوليو الفائت: "السبحة تكُر"

نزاهة النظام التعليمي ومواصلة مسيرة الإصلاح ومنع التجاوزات

عبدالرحمن الشمري

تأكيدا لما انفردت "السياسة" بنشره في 26 يوليو الفائت تحت عنوان "التربية تُحيل دفعة ثانية من الشهادات المزورة إلى النيابة... والسبحة تكُر" أحال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني أمس دفعة ثالثة من شهادات علمية وطبيات مزورة لموظفين يعملون في وزارة التربية إلى النيابة العامة.

وذكرت وزارة التربية في بيان أمس أن هذه الدفعة من الإحالة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطبيق القانون ومحاربة الشهادات المزورة وتأكيدا على مساعي وزير التربية في مواصلة مسيرة الإصلاح ومنع التجاوزات.

أضافت أن الوزير العدواني اعتمد توصيات لجنة التحقيق في وزارة التربية بشأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من دول عربية والمصادق عليها من الإدارة العامة للتعليم الخاص وأحيلت إلى النيابة العامة مع سحب المعادلة ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي أيضا ضمن سلسلة من الخطوات الحازمة التي اتخذها الوزير العدواني لضمان نزاهة النظام التعليمي والحفاظ على مصداقيته وتحقيق مبدأ الأمانة والعدالة والتصدي إلى كل ما يهدد سلامة المنظومة التعليمية.

وشددت على ضرورة تأكد الإدارات المختصة من صحة بيانات الشهادات الطبية المقدمة من قبل الموظفين وتطبيق النظم واللوائح الادارية بشأنها من خلال فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل وتطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في جميع القطاعات والكشف عن أي تجاوزات أو مخالفات في نظم ولوائح العمل في وزارة التربية.

يذكر أن القطاع المختص بوزارة التربية والمسؤول عن تصديق شهادات الثانوية من داخل وخارج الكويت كان قد شكل ثلاث فرق متخصصة لمراجعة شهادات الثانوية منذ عام 2000 بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الوزير.