"التجارة": تحديد المستفيد الفعلي شرط لتأسيس الشركات وتجديد التراخيص

مروة البحراوي

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة عبد الله الحرز أن قرار الافصاح عن المستفيد الفعلي في التعاملات الاقتصادية والمالية، من القرارات الايجابية التي تسهم في تطوير الاقتصاد في البلاد من خلال تحسين بيئة الأعمال والارتفاع بتصنيف الكويت في المنظمات العالمية والدولية وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال.

وشدد الحرز في لقاء بتلفزيون الكويت، على أهمية القرار في تطبيق مبدأ الشفافية في التعاملات الاقتصادية والتدابير اللازمة والاجراءات القانونية واتاحة المعلومات والبيانات اللازمة كافة للجهات الرقابية والسلطات الرقابية، مشيرا إلى أن القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 قام بتنظيم عملية تحديد المستفيد الفعلي والاجراءات المتبعة لتسجيل الهوية، بينما ألزم قرار الإفصاح الشركات والمؤسسات التجارية بعدم تأسيس شركة أو تجديد ترخيص دون تحديد هوية المستفيد الفعلي، هذا بالنسبة للشركات أو المؤسسات التجارية، أما بالنسبة للانشطة التابعة لادارة مكافحة غسل الأموال فهناك جزاءات وعقوبات مالية نص عليها قانون 106 لسنة 2013 في المادة 15 قانون مكافحة غسل الأموال.

وقال إن هذا القرار يعد اجراء قانونيا جديدا يلزم الشركات والمؤسسات التجارية بتحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية على الشركة، والمستفيد الفعلي قد يكون مدير الشركة أو صاحب القرار فيها او من يملك اكبر نسبة في الشركة او جميعهم، لافتا إلى أن الفئة المستهدفة، هم الشركات والمؤسسات التجارية المسجلة في دولة الكويت وتستثنى منها الشركات المملوكة للدولة بالكامل كذلك الشركات المدرجة التابعة لهيئة أسواق المال.