تشديد عقوبة المعتدي على الموظف

لا يجوز للمجني عليه العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه

بدأت عجلة تعديل القوانين بالدوران، إذ وافق مجلس الوزراء في جلسته، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، أمس، على مشاريع المراسيم بتعديل ثلاثة قوانين، تشمل تشديد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام، وإيجار العقارات، وإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية لسرعة البت في القضايا.

وفي هذا الإطار، وافق المجلس على مشروع المرسوم بالقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960 والقانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بهدف تشديد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام وعدم جواز المجني عليه العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه.

كما وافق على مشروع المرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1976 في شأن إيجار العقارات بهدف حفظ حقوق المؤجر والمستأجر.

ووافق على مشروع المرسوم بالقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بهدف سرعة البت في تلك المنازعات المنظورة أمام القضاء.

وأعرب المجلس في مستهل اجتماعه عن خالص تعازيه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وإلى أسرة آل الصباح الكرام بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني بعد مسيرة حافلة بالعطاء ساهم فيها بخدمة الوطن والمواطنين مستذكراً بكل تقدير الجهود المخلصة للفقيد الراحل وإسهاماته الوطنية وبصماته الواضحة في مختلف المناصب التي تقلدها، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه جناته.