فهد الصباح جهدك مبارك في محاربة غسل الأموال

أن تخرج الكويت من دائرة شبهة غسل الأموال هذه خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، وأن يعمل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على متابعة هذا الأمر، ويمنحه الاهتمام الكبير، فذلك يدل على مدى حرصه في ما يتعلق بتنقية الجو الاقتصادي والمالي من شبهات، خصوصاً عمله على سدّ الثغرات في القوانين الحاكمة للعمل المالي في البلاد.

لا شك، ذلك يعني أن البلاد دخلت في ما يشبه الاستقرار الاقتصادي والتجاري، وبدأت تتخلص من ممارسات أثرت على سمعتها خارجيا، خصوصا حين حوّلها اللصوص نافذة لارتكاب جرائم فساد مالي، وسرعة غسلهم الأموال المتحصّلة عبر وسائل احتيالية من خلال بعض محال الصيرفة، وشركات السياحة والسفر، وبمعاونة من لصوص محترفين، أو مسؤولين فاسدين.

في هذا الشأن، ثمة كثيرٌ من الجرائم المالية ارتُكبت من أجل تمويل جهات إرهابية في الخارج، فيما بعض المجرمين، كان يزعم أنه وكيل حافظة أموال رؤساء دول، ومسؤولين كبار في بلده، أو في دول أخرى، وبتلك الحيلة، استطاع هؤلاء الاستيلاء على أموال وأصول بعض المواطنين، وتجار خليجيين، من ثم بعضهم هرب إلى دول اعتقدوا أنها ملاذ آمن لهم.

المهم في ما أعلنه وزير الداخلية هو التنسيق مع "الإنتربول" لاستعادة هؤلاء المجرمين لمحاكمتهم في الكويت، والدول التي أذوها، وأذوا اقتصادها، لأنهم أمنوا العقاب جراء عدم تطوير القوانين، فارتكبوا أفظع الجرائم وهربوا إلى الخارج.

وإذا كنا نبارك جهد الشيخ فهد اليوسف في هذا الشأن، إلا أن ذلك لا يعفي مجلس الوزراء من بدء ورشة قانونية لسد الثغرات كافة في قانون غسل الأموال رقم 106 لسنة 2013، لاسيما بعد أن كشفت الصحافة، وفي طليعتها "السياسة" في ملف لا تزال تعمل عليه منذ شهر إلى اليوم، الأساليب التي يستخدمها المجرمون، في إخراج الأموال المشبوهة من البلاد، وعمليات التدليس المستخدمة.

ثمة العديد من محال الصيرفة، وكذلك بعض شركات السياحة والسفر تستخدم التدليس والاحتيال على القانون، فيما هي مرتبطة بمجموعة ممن يسمون أنفسهم "رجال أعمال"، وهم أصلا لصوص، ولديهم أساليب باتت معروفة، أكان اللعب في دفاتر الشركات والفواتير، كي يُعجزوا المنشأة سعياً إلى ربطها بعمليات غسل أموالهم المسلوبة، أو عبر تعظيم إيرادات أكثر مما هي عليه واقعياً.

هؤلاء يعاونهم أشخاص محترفون من جنسياتهم، وهم يحرصون عليهم أشد الحرص لأنهم هم النافذة الخلفية لهم، ولقد أثبتت الجرائم التي انكشفت في السنوات القليلة الماضية ذلك، بل إنها كشفت عن أساليب جديدة، لم يلحظها القانون.

تخريب الاقتصاد، أي اقتصاد، ودفع المؤسسات إلى الانهيار، يكون من خلال استغلال ثغرات قانونية كي ينفذون منها التخريب، والكثير من غاسلي الأموال الذين يعملون تحت إمرة بعض أجهزة الاستخبارات، يعمدون إلى ذلك كي يخربوا اقتصاد الدول المستقرة، ويحققوا الأهداف الخبيثة لجماعات إرهابية.

لهذا، فإن جهد وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في هذا المجال، مبارك، لأنه هو حماية للأمن القومي الكويتي، الذي يجب أن يتماشى مع سرعة إلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم إلى المحاكمة، واسترداد الأموال التي نهبوها، كما يعدل القانون حتى لا تبقى هناك ثغرات تعيق هذا الجهد الكبير.