أشخاص ينتحلون صفة الوسيط العقاري للقيام بعمليات نصب واحتيال باستغلال أسماء مكاتب معتمدة
الشباب والنساء الوارثات الأكثر عرضة للوقوع في فخ النصب العقاري
عماد حيدر: إحكام الرقابة وتغليظ العقوبات مع اعتماد العقود الرقمية حلول فعالة لمواجهة الأزمة
محمد الصغير: غياب الثقافة العقارية وراء المشكلة... ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أداة للنصب
أحمد بوعباس: الرخص المنزلية ساهمت في زيادة الوسطاء المتجولين والدخلاء على المهنة
عماد حيدر
محمد الصغير
أحمد بوعباس
مروة البحراوي
بعد مرور أكثر من ست سنوات على أزمة النصب العقاري، ونجاح الحكومة في قطع شوط كبير في القضاء على الظاهرة خلال الفترة من عام (2017 إلى 2022)، تعود قضايا النصب العقاري إلى الواجهة مرة اخرى من بوابة الوساطة العقارية، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا العديد من حالات النصب العقاري من خلال انتحال البعض صفة الوسيط العقاري للقيام بعمليات نصب واحتيال باسم مكاتب وساطة عقارية معتمدة.
وللتعرف على أسباب عودة النصب العقاري من بوابة الوساطة العقارية والحلول المقترحة لمواجهة هذه الظاهرة التقت "السياسة" عددا من وسطاء العقار أكدوا أهمية احكام الرقابة على دخلاء المهنة، وتنمية الوعي الثقافي المجتمعي بالتداول العقاري، وتغليظ العقوبات مع اعتماد العقود الرقمية والتحول من العقود الورقية إلى الرقمية في جميع انواع العقود من بيع وايجار وتنازل، حتى لاتتحول قضايا النصب من حالات فردية الى ظاهرة يصعب السيطرة عليها.
بداية، قال رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر لـ"السياسة" إن عودة قضايا النصب العقاري لها عدة أسباب، أهمها ضعف رقابة الجهات الحكومية المعنية بالعقار، وقلة الوعي الثقافي العقاري لدى المواطنين، إلى جانب عدم التزام بعض الوسطاء بمنع التعامل مع المتجولين والدخلاء على المهنة، ونقص التشريعات وفرض العقوبات الصارمة المشددة والغرامات المالية على كل من يزاول مهنة الوساطة العقارية دون ترخيص رسمي لتنظيم السوق وحمايته من الفوضى.
وشدد حيدر على أهمية تنظيم وترخيص الاعلانات في جميع وسائل الاعلام والسوشيال ميديا، وحجب الاعلانات غير المرخصة، مع عدم السماح بتحويل أي عقار في إدارة التسجيل العقاري بدون عقد الوسيط، لانه الوحيد المراقب من قبل ادارة مكافحة غسل الأموال، في حين أن جميع العقود الاخرى لاتخضع للرقابة ويبقى فيها شبهة غسل الاموال.
ولفت إلى أن للنصب العقاري طرقا ووسائل كثيرة اهمها، الإغراء بالسعر، الإغراء بالعائد العالي، والبيع على المخطط، البيع تحت الإنشاء والشركات الوهميه.
وأكد أنه للقضاء على هذه الظواهر وعدم العودة مرة اخرى للمربع الاول ولقضايا النصب العقاري التي حدثت في المعارض وغيرها وتحويل المتضررين للقضاء، يجب حماية المستثمر حتى لايصبح متضرراً مستقبلاً، وذلك من خلال تفعيل كل ماسبق والتحول من العقود الورقية إلى الرقمية في جميع انواع العقود من بيع وايجار وتنازل حتى لاتتحول قضايا النصب من حالات فردية الى ظاهرة يصعب السيطرة عليها.
" الفئات الأكثر عرضة للنصب"
وأشار صاحب شركة الصغير العقارية محمد الصغير إلى انتشار حالات النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا من خلال عمليات الايجار والبيع والشراء، لافتا إلى رصد العديد من حالات النصب في تأجير الشاليهات في منطقة الخيران، وهي الحالات التي نبهت منها وزارة الداخلية مؤخرا، وبالرغم من ذلك لايزال البعض يقع فريسة لهذه الحالات، وذلك نظرا لاستغلال البعض بيانات الشاليهات الأصلية على مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق لها عبر شركة وهمية ويقوم بشراء عدد كبير من اللايكات والمتابعين لاقناع الضحايا بسلامة واعتماد الشركة.
وأضاف: رصدنا مؤخرا أيضا حالات نصب في تأجير الشقق في العمارات الاستثمارية، وذلك من خلال الاعلان عن تأجير الشقق المميزة بأقل من 50% من قيمتها الأصلية، ما يدفع البعض إلى الاسراع بدفع عربون (ربط كلام) برابط الكتروني لتأجير الشقة خوفا من ضياع الفرصة، وبعد استلام المبلغ من خلال الرابط يتم غلق الهاتف والاختفاء نهائيا.
وأشار إلى أن بعض المحتالين يقومون باقناع الضحية باستئجار الشقة لمدة ستة شهور وارسال المبلغ مقدما، واقناعه بأهمية الفرصة من خلال ارسال صور حقيقية للشقة ومحتوياتها من خلال سرقتها من الموقع الأصلي للوسيط، وللاسف يقوم البعض بخسارة مئات الدنانير نتيجة غياب الوعي بطرق النصب الحديثة.
وشدد الصغير على أهمية التوعية المجتمعية بطرق النصب الحديثة، لافتا إلى أنه ليس من السهل ممارسة النصب العقاري في حالات البيع والشراء في الكويت بخلاف التأجير، وذلك نظرا لاختلاف الشرائح المستهدفة، اذ ان نوعية الحالات التي تتعرض للنصب العقاري في التأجير هم من فئة الشباب، وبالطبع هؤلاء ليس لديهم خبرة في الثقافة العقارية، بخلاف المتداولين للبيع والشراء فهم أكثر خبرة ووعيا بالممارسات العقارية.
وأضاف أن شريحة الوارثات من النساء هن الأكثر عرضة للنصب العقاري، واذا ما تم الرجوع إلى حالات النصب العقاري في المعارض والشاليهات بمنطقة صباح الأحمد سنجد أن أكثر من 90% من الشرائح التي تعرضت للنصب من النساء الوارثات، وذلك نظرا لأن النساء هن الأقل طلبا للاستشارة بسبب عدم رغبتهن في المعرفة بما لديهن من أموال، فغالبا ما يلجأن إلى شراء شقق تمليك قيد الانشاء، ويدفعن العديد من الدفعات ويكتشفن النصب عليهن بعد أن يكن خسرن عشرات الآلاف من الدنانير.
"الملاذ الآمن"
وأكد مدير عام شركة الجون العقارية أحمد بوعباس أن تغليط العقوبات وضبط الرقابة على أعمال وسطاء العقار والدخلاء على المهنة، إلى جانب اعتماد العقود الالكترونية الموحدة لجميع أنواع معاملات البيع والشراء والتأجير هي السبيل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة.
وجدد بوعباس التحذير بأن الرخص المنزلية تساهم بشكل كبير في زيادة الوسطاء المتجولين والدخلاء على المهنة ومن ثم زيادة النصب العقاري والاساءة للسوق العقاري الكويتي، مطالبا باعادة النظر في ضم أعمال سمسرة العقار إلى الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة ووضع مصلحة أطراف العقد من بائع ومشترٍ ومواطن على رأس الأولويات، قبل أن يفقد العقار أهم خصائصه باعتباره الملاذ الآمن لأموال المستثمرين.
"المصارف": طرق الاحتيال الإلكتروني امتدت إلى مكاتب استقدام العمالة المنزلية
حذر ممثل لجنة مكافحة عمليات الاحتيال باتحاد مصارف الكويت عبد الرحمن العويضي من التصيد الاحتيالي، لافتا إلى توسع وتنوع طرق الاحتيال الالكتروني، بحيث أصبحت لا تقتصر على المواسم أو تأجير الشاليهات، وإنما امتدت لمكاتب استقدام العمالة المنزلية. وقال العويضي في لقاء بتلفزيون الكويت إن هناك جهات ومواقع مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي تدعي بأنها شركات رسمية توجد داخل الكويت وتقوم باستقدم العمالة المنزلية من خلالها، وتقوم باستغلال حظر استقدام بعض العمالة المنزلية من دول معينة، وتقوم بالاعلان عن توافر هذه العمالة بطرق احترافية عبر منصات التواصل المختلفة.
وتابع، بعد تواصل العميل مع المكتب الوهمي، يقوم المكتب بارسال طلب لاستكمال البيانات واتمام المعاملة، وارسال رابط بمبلغ رمزي لاستكمال الاجراءات، وبعد دخول العميل او بالأحرى (الضحية) على الرابط ومشاركة بيانات البطاقة لدفع المبلغ واستكمال الإجراءات، يقوم المحتال بنقل ونسخ جميع بيانات العميل بداية من رقم الهاتف ووصولا إلى البيانات البنكية بعد مصادقة العميل على الطلب عبر تطبيق هويتي. وأضاف أنه بمجرد اتمام عملية المصادقة يقوم المحتال بارسال رمز الـ OTP إلى رقم الهاتف لديه وغلق الهاتف لدى العميل ومن ثم اتمام عملية النصب وسحب المبالغ المادية لدى الحساب البنكي للعميل.
