"المحاسبة" ردّ اتفاقية استيراد الطاقة من "الربط الخليجي"

تأكيداً لما انفردت " السياسة" بنشره

"الكهرباء" لم تلتزم بضوابط وتعاميم جميع الجهات المشمولة برقابة "الديوان"

محمد غانم

تأكيدا لما انفردت "السياسة" بنشره في 12 الجاري تحت عنوان "اتفاقية الـ500 ميغاواط من الربط الخليجي تحت مجهر ديوان المحاسبة"، علمت "السياسة" أن ديوان المحاسبة قرر امس رد اتفاقية استيراد الطاقة الكهربائية عبر هيئة الربط الخليجي لصيف 2024 إلى وزارة الكهرباء.

وذكرت مصادر مطلعة أن الوزارة خاطبت "الديوان" بكتاب في 1 أغسطس الجاري لإفادة الديوان بشرائها الطاقة الكهربائية من خلال الشبكة الكهربائية الخليجية الموحدة لتأمينها لمختلف قطاعات الدولة بسبب حاجة الوزارة خلال الصيف الجاري 2024".

وأوضحت أن "الديوان" رد الموضوع الى الوزارة، مبينا أنه "بعد دراسة أوراق الموضوع واستنادا إلى الاستفسارات المرسلة بتاريخ 4 اغسطس الجاري، تبين أن الوزارة لم تلتزم بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم 6 لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على جميع الجهات المشمولة برقابة الديوان اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة والتقيد بدليل إعداد اوراق المناقصات ومشروعات العقود والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه.

وأضافت أن "الديوان" أعاد الاتفاقية إليها لاستيفاء المطلوب ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة دون تأخير لاستكمال دراسة الموضوع وإبداء الرأي بشأنه.