"الأوقاف": لجنة لوضع المسميات في قطاع القرآن الكريم والدراسات الإسلامية

عبدالناصر الأسلمي

أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري قراراً يقضي بتشكيل لجنة لوضع المسميات في قطاع القران الكريم والدراسات الإسلامية.

ونص القرار على أن تكون اللجنة من عشرة أعضاء يترأسهم الوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وعضوية مدير مركز نظم المعلومات ومراقب شؤون الموظفين بإدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري ومراقب الرواتب والصرف بإدارة الشؤون المالية ومراقب السجل العام بإدارة الشؤون الإدارية ورئيس قسم القضايا بإدارة الشؤون القانونية وعبدالله الشمري وبهاء عبدالغفار وإبراهيم شرف على أن يكون خالد الحربي عضواً ومقرراً.

وبموجب القرار تختص اللجنة المكلفة، بالإيعاز لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والإدارات التابعة له وأيضا الإيعاز للوحدات التنظيمية المعاونة للقطاع المشار إليه والمحددة بموجب القرار الإداري رقم 7397 لسنة 2024 بتحديد احتياجاتها من المكلفين وأعداد كل مسمى على حده في ضوء الحاجة الفعلية لمصلحة العمل على أن تكون

كشوف الاحتياج معتمدة من مدير الإدارة أو من ينوب عنه والوكيل المساعد المختص أو مدير الإدارة أو من ينوب عنه حال عدم وجود وكيل مساعد وتكون الكشوف المشار إليها موقعة من رئيس القطاع بالنسبة للمرشحين للتكليف بمكاتب رؤساء القطاعات بالوزارة على أن تتم موافاة اللجنة بكشوف الاحتياج بحد أقصى ثلاث أيام عمل.

كما تختص بالإيعاز لإدارة الشؤون المالية بتحديد التكلفة المالية للأعداد والمسميات وفقا للبند رقم 1 حتى انتهاء السنة المالية في 2025/3/31 وموافاة اللجنة في هذا الشأن اضافة لتحديد الوحدات التنظيمية المعنية بتطبيق شروط وضوابط التكليف ومتابعة دوام المكلفين وفتح ملفاتهم.

وتضمن القرار اقتراح مواعيد دوام المكلفين بقطاع "شؤون القرآن" والوحدات التنظيمية المعاونة علاوة على الاشراف على نقل بيانات المكلفين إلى إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري من قبل الجهة التي كانت تدير ملف التكليف. وحدد آلية اجتماعات اللجنة وطريقة اتخاذ قراراتها، وبدء عملها اعتباراً من تاريخ صدور القرار ولمدة خمسة أيام عمل، على ان ترفع تقريرا بما انتهت إليه لوكيل الوزارة خلال ثلاثة أيام عقب انتهاء العمل به.

وشدد القرار على كافة قطاعات الوزارة المعنية التعاون مع اللجنة بغرض تنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024 من أحكام، لافتا الى انه في حالة عدم التعاون او التقاعس تتم المساءلة القانونية.