ستراتيجية تعليم جديدة ومتطورة للفترة 2025-2040

"التربية" تعكف على إعدادها بما يتناسب مع التحول الرقمي والمعايير العالمية

الستراتيجية الجديدة تستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية ومخرجات تنافس عالمياً

271 ألف دينار صرفتها "التربية" على التعليم المنزلي والإنجاز لم يتجاوز 37في المئة

التعليم المنزلي مكن 7 فئات من مواصلة مشوارهم خارج أسوار المدارس

عبدالرحمن الشمري

فيما تواصل وزارة التربية السعي لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية التي تتوافق مع رؤية "كويت الجديدة" 2035، تعكف الوزارة حاليا على تطوير ستراتيجية تعليم شاملة وجديدة للفترة 2025-2040 لجميع قطاعاتها، بما يتناسب مع المتغيرات والمستجدات والتحول الرقمي.

وتهدف الستراتيجية الجديدة الى تحقيق الجودة الشاملة، وضمان كفاءة متميزة للهيئة التعليمية والربط مع جامعة الكويت و"التطبيقي"لتحديد احتياجات سوق العمل وتطوير المناهج لتتوافق مع المعايير العالمية، مع مراعاة الهوية الثقافية لدولة الكويت والارتقاء بالمنظومة التعليمية للوصول الى مخرجات قادرة على التنافس عالميا.

على خط مواز، تشير تفاصيل وثيقة مشروع التعليم المنزلي إلى أن العمل لا يزال جاريًا ضمن إطار الستراتيجية التربوية للوزارة 2005-2025، لافتة الى أنه يعد احد أشكال التعليم عن بعد باعتباره عملية تعليمية محلها خارج إطار المدرسة بحيث يكون لأولياء الأمور الدور الأساسي بشكل شبه كامل ويقتصر دور المدرسة على المتابعة والتقييم.

ويمكن هذا النظام الطلبة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم المسائي والمفصولين من الدراسة واصحاب الموهبة وبطيئي التعلم وأصحاب الموهبة في هذه الحالات من اجتياز الطالب لمرحلته الدراسية وفق الخطة الدراسية للمنهج واستكمال رحلتهم الدراسية خارج أسوار المدرسة.

وثيقة 2025

وأشارت وثيقة المشروع التي حصلت "السياسة " على نسخة منها الى ان تنفيذها بدأ في أبريل 2013 على أن ينتهي العمل بها في نهاية ديسمبر 2025 بميزانية بلغت 271 الف دينار الا ان مسار الانجاز ما زال ضعيفا ولم يتجاوز 37% تنفيذيا.

أهداف المشروع

وتتضمن أهداف المشروع الكمية، توفير مسار جديد للطلبة تحت إشراف أولياء الأمور يوسع من خيارات التعليم بدولة الكويت، واستيعاب شريحة كبيرة من الطلبة الذين تضطرهم ظروفهم المحيطة عدم الالتزام بالدوام المدرسي بتوفير مسار تعليمي آخر.

وبينت وثيقة المشروع أن من الأهداف النوعية للمشروع : دعم الموهبة والإبداع وتنمية قدرات ومواهب الطلاب وتحقيقهم نتائج ميدانية ملموسة ورفع كفاءة التحصيل الأكاديمي بما يتوافق مع القياسات الدولية والعالمية المعتمدة لكل فئة تعليمية.

المرحلة الثانية

بدأت المرحلة التنفيذية للمشروع في 21 يناير 2021 ويستمر العمل بها الى نهاية ديسمبر 2025 وتضمنت التعرف الى توجهات نظم تعليمية مختلفة على مستوى العالم في تطبيق التعليم المنزلي والتجارب العالمية في هذا المجال واستخلاص ما يتوافق مع النظام التعليمي و النظر في التشريعات والقوانين في دولة الكويت وتحديد ما يتطلبه مشروع التعليم المنزلي من لوائح وقوانين مع تنظيم حملة إعلامية توعوية حول التعليم المنزلي وبيان اهميته وأدواره.

وشملت هذه المرحلة وضع الإطار العام للتعليم المنزلي وربطه بأهداف التنمية المستدامة (الهدف الرابع) و عقد ورش عمل للأفراد والجهات ذات الاختصاص و تحديد المتطلبات الإدارية والتكنولوجية للمشروع والتنسيق مع المشاريع المرتبطة مثل مشروع المعايير الوطنية في دولة الكويت واعتماد المعايير الخاصة بالتعليم المنزلي و وضع الأدلة الإرشادية.

مرحلة التطبيق

وتضمنت مرحلة التطبيق وضع خطة المرحلة التجريبية عبر عقد ورش عمل لأولياء الأمور للتدريب على الممارسات التعليمية في التعليم المنزلي ومعرفتها و تحليل النتائج واستخلاص الملاحظات والتوصيات من المرحلة التجريبية و إجراء التعديلات والإضافات اللازمة للوثائق والمستندات والنظم وآليات العمل للبدء بتطبيق مشروع التعليم المنزلي و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة التربية وتحديد الأدوار والمهام المطلوبة منها و استطلاع رأي أولياء الأمور حول التعليم المنزلي.

7 فئات مستهدفة

1 ـ المرضى الذين يستدعي وضعهم الصحي البقاء في المستشفيات لفترات طويلة

2 ـ الطلبة الذين تستدعي ظروفهم تواجدهم خارج دولة الكويت في حلات العلاج في الخارج، أو مرافقة أحد الوالدين في بعثة لاستكمال دراسته في الخارج، أو حضور دورة تدريبية خارجية

3 ـ ذوو الاحتياجات الخاصة

4 ـ أصحاب الموهبة

5 ـ طلبة التعليم المسائي

6 ـ بطيئو التعلم

7 ـ المفصولون من المدارس

3 مؤشرات قياس للمشروع

تصنيف دولة الكويت في المؤشرات الدولية المرتبطة بالتعليم والاهتمام بالطفل والشباب.

تصنيف دولة الكويت في المؤشرات الدولية المرتبطة بالموارد البشرية ومخرجات التعليم.

تصنيف دولة الكويت في المؤشرات في قضايا حقوق الطفل.

برامج وسياسات

تضمنت مرحلة التطبيق برنامجين دراسيين هما: برنامج 2022 ـ 2023، وبرنامج 2024 ـ 2025 لتعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، فيما استهدفت السياسات تحسين منظومة التعليم الوطني شاملة المناهج الدراسية، ومهارات المعلمين.