البلدية تنهي قريباً التعديلات النهائية على مشروع تطوير خليج الصليبخات

تمهيداً لعرضه على "فنية البلدي" في سبتمبر المقبل

إيناس عوض

في اطار جهود البلدية للدفع قدماً بانجاز مشاريع التنمية في البلاد ذات الطابع الترفيهي، وتفعيلاً لتوجهات مجلس الوزراء في اجتماعاته خلال الشهر الماضي للبلدية بالعمل على سرعة انجاز مشروعي تطوير الواجهة البحرية في الجهراء (كورنيش الجهراء) ومشروع خليج الصليبخات، علمت "السياسة" من مصادر مطلعة قرب الانتهاء من الاعتمادات النهائية للتعديلات على المخطط الهيكلي لمشروع تطوير خليج الصليبخات، بعد إقرارها منتصف شهر يوليو الماضي من قطاع التنظيم في البلدية برئاسة نائب المدير العام لقطاع التنظيم منال العمران، وذلك تمهيداً لعرضه على اللجنة الفنية في المجلس البلدي عقبل انتهاء عطلته الصيفية المقرر انتهاؤها في 12 من سبتمبر المقبل.

ويتضمن المخطط الهيكلي لمشروع خليج الصليبخات تعديلات على استعمالات الاراضي ونسب البناء والاشغال للمشروع الذي يقع داخل جون الكويت، غرب مدينة الكويت، المنطقة المطلة على الساحل من حدود القطاع الخدمي رقم 16 بمنطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية، إلى حدود ميناء الدوحة.

وتبلغ المساحة الاجمالية الإجمالية للمشروع 8152 كيلومترا مربعا، ويتكون من 6 مناطق للتطوير، بالإضافة إلى الربط ما بين هذه المناطق، وهي "منطقة الابتكار ومساحتها 609311 متراً مربعاً - منطقة ساحل الصليبخات ومساحتها 1611879 متراً مربعاً - منطقة الصليبخات الرياضية مساحتها 1707314 متراً مربعاً - منطقة رأس عشيرج ومساحتها 2725980 متراً مربعاً - منطقة عشيرج السكنية ومساحتها 600995 متراً مربعاً- منطقة جزر عشيرج ومساحتها 896413 متراً مربعاً ".

وتشكل هذه المناطق مجتمعة ما يقارب 35 بالمئة من مساحة موقع المشروع، كما تتضمن هذه النسبة إعادة تشكيل لخط الساحل، بالإضافة إلى الجزر المقترحة، حيث إن الأراضي الفضاء القابلة للتطوير في الوضع القائم هي 29 بالمئة من مساحة الموقع.

وكانت البلدية أشارت في تقرير مبدئي سابق بشان المشروع الى انها تنفذ السياسة الحضرية للخطة الهيكلية للدولة، التي أقرها المرسوم رقم 255 لسنة 2008، والتي وضعت لمراقبة النمو السكاني واستخدامات الأراضي وشبكات الطرق والخدمات والمرافق العامة، وما ينتج عن ذلك من توافر فرص العمل.

وأكدت مجلة "ميد" في عددها الصادر أخيراً على أهمية مشروع تطوير خليج الصليبخات، وأشارت في مجمل حديثها عن أهميته الى توقعات شركة "غلوبل داتا" المتخصصة بالبيانات بأن ينمو الناتج الاقتصادي لصناعة الإنشاء في الكويت بنسبة 6.6% حسب التقديرات الحقيقية هذا العام، بدعم من الاستثمار في قطاع الطاقة والجهود الحكومية لزيادة الإنتاج في قطاع النفط والغاز، إلى جانب الاستثمار في تطوير البنية التحتية، كما توقعت الشركة نمو قطاع البناء السكني بنسبة 5.9% حسب التقديرات الحقيقية هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 3.2% من عام 2025 إلى عام 2028، بدعم من جهود الحكومة لتنفيذ خطة رؤية الكويت 2030، التي تخطط الحكومة بموجبها لبناء 65.500 وحدة سكنية من خلال خمسة مشاريع بحلول عام 2029.