"ضبطية قضائية" لـ 48 "بلدياً" لحماية أملاك الدولة

أصدر وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف قرارا منح بمقتضاه صفة الضبطية القضائية وفقا للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 لاعضاء فريق رصد التعديات على أملاك الدولة وازالتها في بلدية الكويت.

وتضمن القرار الذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية خمس مواد، أشار في المادة الأولى الى منح صفة الضبطية القضائية لـ 48 موظفا من موظفي البلدية وذلك لضبط جرائم التعدي على أملاك الدولة العقارية وتم ادراج أسماء ومسميات الموظفين المرشحين في جدول مرفق بالمادة.

وحددت المادة الثانية من القرار الوزاري سبع صلاحيات لموظفي البلدية المشمولين بالقرار وهي ضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية سواء باتلافها أو تخريبها او جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصص لها أو انقاص قيمتها أو فائدتها وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، والحق في دخول أملاك الدولة العقارية ومقرات المشروعات المقامة عليها، بعد صدور قرار باخلائها ادارياً ومعاينتها معاينة كاملة وحصرها وجردها بصورة كاملة، دخول مقرات مكاتب الإدارة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية، بعد انتهاء المدة المحددة لاستغلالها او فسخ عقودها والاطلاع على الأوراق والمستندات الموجودة فيها والخاصة بإدارة المشروع وتحريزها واستلامها واثبات ذلك في محاضر الاستلام، والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية كالسجلات والدفاتر والمستندات واية وثائق أو أنظمة حاسب آلي أو أية وسائط أخرى لتخزين البيانات المالية للمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية والتحفظ عليها واثبات ذلك، والحق في الحصول على اية معلومات تخص إدارة هذه المشاريع عند طلبها من إدارة المشروع، فضلا عن انه في حالة وجود أبواب مغلقة بالمشروع يقوم موظف بلدية الكويت بطلب فتحها من إدارة المشروع وفي حالة رفضهم يحق له القيام بفتحها باستعمال القوة، بالإضافة الى جرد وحصر وتحريز المقتنيات والأوراق والملفات والأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة بجميع أنواعها والمتعاقد عليها من قبل الوزارة ونقل مايلزم منها الى مخازن الوزارة.

وأكدت المادة الثالثة في القرار على الزام جميع المسؤولين في جميع المشروعات بتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة للموظفين المشمولين بالقرار لممارسة اختصاصاتهم، فيما ألزمت المادة الرابعة في القرار مامور الضبط القضائي بتحرير محضر رسمي لاثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواء من انتقال وفحص وتحريز واستلام واثبات حالات عدم الامتثال أوالتعاون من إدارة المشروع ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره واسم محرر المحضر وتوقيعه وكذلك ملخص عن الوقائع التي حدثت أثناء قيامه بمهمته.

أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف، قراراً وزارياً يوجب على المرخص لهم الانتفاع بأملاك الدولة من شاليهات أو قطع أراض والمتأخرين عن سداد مقابل الانتفاع الواجب دفعه للخزينة العامة بالمبادرة فوراً لتسديد كافة المبالغ المستحقة. ونص القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2024، الذي نشر في جريدة "الكويت اليوم" الرسمية، في مادته الثانية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحصيل مقابل الانتفاع بأملاك الدولة خلال موعد أقصاه 60 يوماً من نشر القرار، واتخاذ ما يلزم لإلغاء تراخيص الانتفاع، بالشاليهات أو قطع أراض، وإخلاؤها إدارياً في حال عدم التزام المرخص لهم.