هيئة مستقلة لـ"الطيران المدني"

ضمن مشروع قانون سيُعرض على مجلس الوزراء

عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لمرتكبي الجرائم على متن الطائرات

محمد المصلح

في خطوة لتطوير مرفق مطار الكويت الدولي وحركة النقل الجوي في البلاد، تدرس الإدارة العامة للطيران المدني مسودة مشروع قانون بشأن تحويل الإدارة إلى هيئة مستقلة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن إدارة الطيران المدني تسلمت مسودة القانون من إدارة الفتوى والتشريع قبل أشهر عدة بعد تفريغها بالصيغة القانونية، مرجحة أن تعرض على طاولة مجلس الوزراء قريباً لبحثه ودراسته، ومن ثم إقراره.

وذكرت المصادر أن مواد مسودة مشروع القانون تتضمن إنشاء هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى "الهيئة العامة للطيران المدني" تدار وفقاً للأسس الاقتصادية، ويشرف عليها الوزير المختص.

وبينت أن مشروع القانون يتضمن شروط تشغيل الطائرات وكذلك إنشاء المطارات المدنية، وكيفية استغلالها واستعمالها ودليلاً للعمليات يسترشد به الطيارون وموظفو العمليات بما يضمن سلامة تشغيل الطائرات.

وأضافت أن القانون يتضمن اشتراطات خاصة لتدابير الأمن والسلامة على الطائرات ومسؤوليات قائد الطائرة في ذلك، فضلاً عن قواعد الجو والتحليق وغيرها من الإجراءات الفنية الخاصة بإجازات التصاريح للطائرات والعاملين فيها.

وأكدت المصادر أن مسودة المشروع حددت مسؤوليات الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والبضائع، إضافة الى فصل كامل حول حوادث الطيران والتحقيق فيها، ومواد تتعلق بالعقوبات التي تصل إلى الحبس والغرامات المالية العالية في حال ارتكاب الجرائم على متن الطائرات داخل إقليم الدولة.

وأشارت الى أن للهيئة اختصاصات عدة، منها مراقبة وتأمين وسلامة المطارات والطائرات المدنية، إضافة إلى تنظيم حركة الملاحة والخدمات الجوية وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين المنظمة.