60 يوماً لسداد متأخرات بدلات الشاليهات

"المالية": "ضبطية قضائية" لـ 48 "بلدياً"

إيناس عوض

تنظيما لفوضى أملاك الدولة من جهة والاستفادة من عوائدها لرفد الخزينة العامة للدولة، نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" قراران مهمان صدرا عن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف، منح اولهما مهلة 60 يوماً للمتأخرين في سداد كامل بدل الانتفاع بالشاليهات والأراضي وإخلائها إداريا في حال عدم التزام المرخص له.

وثاني هذه القرارات منح صفة الضبطية القضائية وفقا للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 لأعضاء فريق رصد التعديات على أملاك الدولة وإزالتها في بلدية الكويت وعددهم 48 موظفا وذلك لضبط جرائم التعدي على أملاك الدولة العقارية وتم إدراج أسماء ومسميات الموظفين المرشحين في جدول مرفق بالمادة.

وأعطى القرار الوزاري صلاحيات سبع لموظفي البلدية المشمولين بالقرار من بينها ضبط جرائم التعدي على املاك الدولة العقارية ودخول مقرات مكاتب الادارة الخاصة بالمشروعات المقامة على املاك الدولة العقارية بعد انتهاء المدة المحددة لاستغلالها وفسخ عقودها والاطلاع على الاوراق والمستندات والاطلاع على البيانات المالية لهذه الاملاك.

وأكد القرار الزام جميع المسؤولين في جميع المشروعات بتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة للموظفين المشمولين بالقرار لممارسة اختصاصاتهم، فيما ألزمت مأمور الضبط القضائي بتحرير محضر رسمي لاثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواء من انتقال وفحص وتحريز واستلام واثبات حالات عدم الامتثال أو التعاون من إدارة المشروع ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره واسم محرر المحضر وتوقيعه وكذلك ملخص عن الوقائع التي حدثت أثناء قيامه بمهمته.