خلها تبرق وترعد فوق رؤوس الفساد

اختصاصيون وقانونيون قدَّموا عبر "السياسة" مرئياتهم للحدّ من شبهات غسل الأموال

الواوان: السيارات الفارهة ومحلات الغذاء والذهب في دائرة الاتهام

المنيس: الذكاء الاصطناعي والتشريعات الحديثة لمواجهة "الآفة"

الحربي: أسعار الأدوية المرتفعة وضعت الصيدليات محل شك

ناجح بلال

أشاد عدد من الاختصاصيين والقانونيين بالجهود الرسمية المبذولة للحد من عمليات غسل الأموال في الكويت، مؤكدين أن قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير بمنع بيع السيارات فوق سعر 1500 دينار إلا من خلال التعاملات البنكية خطوة في هذا الاتجاه.

من ناحيته، وصف المحامي جراح الواوان القرار بالخطوة الرائدة لمنع غسل الأموال من خلال سوق السيارات الفارهة التي كانت تباع بمبالغ خيالية، مشيرا في هذا الصدد إلى استخدام "الشريطية" من قبل غاسلي الاموال لعرض مبالغ خيالية على أصحاب السيارات.

وقال إن من الأمور الأخرى المشبوهة افتتاح الكثير من مراكز بيع المواد الغذائية من خلال شركة واحدة، محذرا من المراكز التجارية التي تغري المستهلكين بأخذ بياناتهم مقابل الحصول على بطاقة خصم، والتي يتم التلاعب بها وغسل الأموال بأسماء أصحابها.

وكشف أن لدى بعض الشركات برامج معتمدة يتم من خلالها إرسال رابط دفع للعملاء وقد تكون المعاملة الواحدة بـ 250 ألف دينار، كما أشار إلى أن غسل الاموال يتم عبر شراء الذهب والمجوهرات الأخرى فضلا عن مزادات الحمام والساعات الثمينة والمقتنيات الأخرى والتي تعد كالأبواب الخلفية لغسل الاموال.

من جانبه، رأى أستاذ علم الكمبيوتر في جامعة الكويت والخبير السياسي د.أحمد المنيس ان الذكاء الاصطناعي يعد من أهم الوسائل في مكافحة غسل الأموال عبر برامج وأدوات تحليلية لمعالجة كميات كبيرة من البيانات المالية الصادرة من الحسابات مع ضرورة تحديد هوية كل حساب ومعرفة تفاصيل مالكه.

وشدد على ضرورة إلزام دول العالم بإصدار تشريعات موحدة لمواجهة غسيل الأموال ونظام دولي للتحقيقات المالية.

أما الخبير الاقتصادي سلطان الجزاف فقال إن استشراء الفساد ينمي معدلات غسل الاموال، لافتا إلى أن المال المتحصل عليه من الرشوة أو تمرير المعاملات غير القانونية يتم غسله عبر طرق عدة، منها شراء السيارات الفارهة أو الذهب أو فتح الكثير من الانشطة التجارية، حيث يكون الهدف منها ليس الربح بقدر ماهو التحايل لغسل الاموال.

وامتدح الجزاف تصريحات وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف عن نية الوزارة اتخاذ قرارات رادعة لغسل الاموال، وهي من الأمور التي ينتظرها الشعب بشغف.

وقال إن شركات السفر ليست مستثناة من شبهات عمليات غسل الاموال، حيث يمكن أن تتم العمليات المشبوهة عبر مكاتب تذاكر الطيران، والحل بمنع "الكاش" نهائيا في شراء التذاكر.

من جانبه قال محمد الحربي وهو مسؤول في شركة أدوية إن هناك صيدليات قليلة تم تأسيسها بهدف غسل الاموال، مما أدى لزيادة أسعار الأدوية بشكل مبالغ فيه، مبينا أن رفع رسوم صرف الأدوية في المستشفيات والمستوصفات الحكومية لعب دورا كبيرا في تزايد أعداد الصيدليات.