هل شهر أكتوبر مهم؟

على مبدأ "تفاءلوا بالخير تجدوه"، هذا ما يقوله متابعون في أروقة صناعة القرار، إذ يؤكدون أن شهر أكتوبر المقبل سيكون حافلاً بترجمة الأوامر العليا، التي أُعطيت لمجلس الوزراء والمؤسسات الأخرى، إلى قرارات تنفيذية تجعل عجلة المشاريع الكبرى تدور، وأن تكون هناك رؤية محددة للاستفادة منها، أكان في الطرق الخارجية، أو البنية التحتية، التي هي مصدر من مصادر الاستثمار المحلي المتروك منذ زمن.

أيضاً، فإن الدعوم بأنواعها كافة ستكون محل دراسة جدية، كي تكون الرؤية واضحة حيالها، وهناك آلية جديدة لها، تخفف الهدر المالي السنوي، فيما يستفيد منها المحتاجون، وأصحاب الدخل المتدني من المواطنين فقط، على أساس شرائح، أكان في الكهرباء أو التموين، أو غيرها من الدعومات التي أثقلت كاهل المالية العامة طوال عقود، وكانت أحد أسباب العجز المالي.

أما في شأن تحسين دخل الدولة، فيحكى في أروقة صنع القرار أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستشهد نفضة كبيرة، أكان في تعديل قانونها، أو القيمين عليها، وتدعيمها بخبرات وعقول تدرك أهمية الاستثمارات في البنية التحتية، وكذلك مشاريع الترفيه وغيرها، ما يساعد على تنشيط حركة الاستثمار المحلي، إضافة إلى خفض المخاطر المترتبة على الاستثمارات الخارجية كي لا تطولها الأزمات الدولية، أو المحلية في البلد المستثمر فيه.

في هذا الشأن، ثمة أفكار عدة، منها أن الكويت محتاجة إلى عمالة بأعداد كبيرة لتنفيذ المشاريع الكبرى، وفي الوقت نفسه هناك ضغط على المناطق السكنية، وبالتالي، فإن التأمينات الاجتماعية قادرة على بناء المدن العمالية التي ستكون لها فوائد عدة، أقلها عدم الاحتكاك المباشر بين العمال والمواطنين والأسر كما هو حاصل اليوم.

استثمارات "التأمينات" يمكنها تشجيع الحركة الاقتصادية في البلاد، ولديها الإمكانات لتستثمر في المدن السكنية أيضا، والصناعات وغيرها من المشاريع، على غرار الدول الأخرى، خصوصا الخليجية التي تستثمر صناديقها في هذه المشاريع، وتعمل على تقسيط ثمن البيوت إلى أمد طويل، فيما الدولة تتكفل بالأراضي فقط.

كل هذا يستدعي تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع شركات كبرى أكانت صينية أو غربية، التي وضعت على الرف لسنوات نتيجة مماحكات بين مجلس الأمة والحكومات المتعاقبة، فيما الفرصة متاحة كي تخرج البلاد من عنق الزجاجة التي وضعت فيه طوال العقود الثلاثة الماضية.

أيضاً الاستثمار في الجزر وبناء مرافق خدمات فيها كي تكون مصدر ترفيه للمواطنين والمقيمين، وخفض تكلفة السياحة في الخارج التي تكبر فاتورتها منذ سنوات بسبب إغلاق البلاد.

لا شك أن كل هذا يلزمه تدريب الشباب الكويتي على العمل في تلك المرافق، ولهذا فإن هناك رؤية تقوم على الاستفادة من المعاهد والمؤسسات لتدريب الكويتيين، حتى في مجالات الحراسة والخدمات، لكن برواتب مجزية، كما هي الحال في بقية دول "التعاون".

لذا، علينا انتظار شهر أكتوبر المقبل، فهل ينجح مجلس الوزراء في ذلك، ويكون عند حسن ظن القيادة فيه؟