خبراء لـ"السياسة": ضرورة استحداث آلية ربط بين أصحاب العقارات والبلدية والقطاعات الحكومية المعنية
إبراهيم العوضي: خطوة بالاتجاه الصحيح لتخفيف الضغط على الجهاز القضائي
عبدالعزيز الدغيشم: ضرورة وضع أكواد للشقق الجاهزة للإيجار لمنع التلاعبات
عبدالعزيز الدغيشم
إبراهيم العوضي
مروة البحراوي
أكد رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي دعم وتأييد الاتحاد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن تحويل قضايا الايجار العقاري إلى المحكمة الكلية بعد محكمة الاستئناف في حالة الطعن على حكم أول درجة، معتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاولة تخفيف الضغط على الجهاز القضائي سواء في محاكم الاستئناف والتمييز وتقليص فترة التقاضي، بحيث يتم الحكم في اي قضية بسرعة كبيرة.
وقال العوضي في تصريح لـ"السياسة" إن الكل لاحظ في الآونة الاخيرة تراكم عدد كبير من القضايا وتزايد أعدادها داخل المحاكم الكويتية، سواء فيما يتعلق بالقضايا الإيجارية وغيرها من القضايا المنظورة أمام المحاكم، كما أننا لاحظنا أيضا أن القضايا في محكمة التميز تحديدا تأخذ أمد طويلا للتقاضي ومن بعدها محكمة الاستئناف، مما يسبب عبأ وضغطا كبيرا على المحاكم الكويتية نتيجة كثرة القضايا، ومن هنا جاءت أهمية قرارات مجلس الوزراء.
وعن تأثير القرارات على القطاع العقاري في البلاد، أضاف العوضي أن من المعلوم للجميع أن القضايا الإيجارية يتم استئنافها وتذهب إلى محكمة الاستئناف، وهناك شروط تتعلق بالمحكمة وعلى الطرف الخاسر ان يرفع الاستئناف بعد خسارة حكم أول درجة، وما حدث الآن هو أن تحويل جميع الدعاوي الى المحكمة الكلية بدلا من محكمة الاستئناف وبالطبع الهدف من ذلك هو تسريع اجراءات التقاضي.
تراكم القضايا
وتابع: لا شك أن هذا الأمر حسن خصوصا مع تراكم القضايا بحيث أن صاحب الحق سواء مؤجر أو مستأجر يحصل على حقة بشكل سريع وفعال، وهو ما يساعد في حل المشاكل القضايا الإيجارية بسرعة، وهذا ما نصبو إليه، واعتقد ان هذا أمر حسن وجيد وسيساهم في تعجيل البت في القضايا.
بدوره، أكد الخبير العقاري عبد العزيز الدغيشم أهمية دراسة القوانين وربطها بالوزارات المعنية بالعقار مثل وزارتي البلدية والعدل، مع التنسيق المستمر بين الوزارتين لإحكام الرقابة على العقود لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال الدغيشم لـ"السياسة" إن حل مشكلة العقود ليست في اعتماد العقود الالكترونية كما يطالب البعض، لأن العقود إذا لم يدعمها انضباط والتزام من البداية لم تؤت ثمارها، لذا يجب الربط بين صاحب العقار ووزارة البلدية أو القطاعات الحكومية المعنية، ضاربا المثل بالعقود الإيجارية في دبي والتي تستخرج من ادارة التسجيل العقاري في البلدية، ولا يسمح استخراجها في حال مخالفة صاحب العقار للقوانين واللوائح المعمول بها، كأن يكون عدد الشقق بالعقار غير مطابق للعقد أو يكون العقار السكني مستغل كعقار استثماري وغيرها من المخلفات التي تمنع صاحب العقار من تأجير الشقق.
أكواد خاصة
كما نوه الدغشيم بتجربة دبي العقارية أيضا، والتي تعتمد الكود لاتمام جميع المعاملات، حيث تقوم وزارة البلدية باعطاء كود خاص لصاحب العقار بعدد الشقق التي يملكها، فعندما يتقدم صاحب العقار بالعقود التي تؤكد امتلاكه 40 شقة مثلا في عقار صحيح وغير مخالف، تقوم البلدية بتحرير عقد لكل شقة أي 40 عقدا ولكل عقد كود خاص به، كما أن المكاتب العقارية التي تؤجر هي الاخرى يكون لديها كود خاص به مما يمنع التلاعب ويوثق عملية المعاملات بين جميع الاطراف.
وفيما يتعلق بالقيمة الايجارية للعقارات، فقد أشار الدغيشم إلى أن دبي وضعت متوسط للقيم الايجارية في كل منطقة، مما يحد من التلاعب في قيمة الايجارات من خلال المبالغة في تقديرها، كما نوه أيضا إلى أن العقود في دبي سنوية ويتم تجديدها كل عام بزيادة سنوية 10 %، وليس كل 5 أعوام، وهو ما يسهل على المؤجر قبول او رفض استمرار التأجير من جهة ويقلل من قضايا الايجارات من جهة أخرى.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات، ونصت مواده على أن للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تصديق عقد الايجار وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة بعد إعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم إيداع الأجرة، ويشترط لذلك ان يكون عقد الإيجار مكتوبا وموقعا عليه من المؤجر والمستأجر، وأن تكون الأجرة الواردة في عقد الإيجار معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين، وان يكون عقد الايجار موثقا وفقا للقانون رقم (10) لسنة 2020 المشار إليه ومذيلا بالصيغة التنفيذية.
ويكون استئناف الأحكام الصادرة عن دوائر الايجارات أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية، على أن تحال جميع الدعاوى المنظورة امام محكمة الاستئناف بجميع دوائرها إلى المحكمة الكلية عدا الدعاوى المحجوزة للحكم على أن يُفصل فيها خلال شهر من صدور هذا المرسوم بقانون.
