مجلس الوزراء كن على قدر التحدي

حالياً، وبعد الإجراءات الحاسمة التي اتخذها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، هدأت الساحة السياسية، وبات بإمكان مجلس الوزراء ممارسة مهماته من دون عراقيل، وأن يكون بمستوى المرحلة، فيعمل على النهوض بالمشاريع المركونة في الأدراج منذ سنوات عدة.

فإذا كانت الحجة سابقاً العراك البرلماني– الوزاري، فاليوم انتفى ذلك، وإذا كان التمويل هو العائق، فـ"الخيط والمخيط" بيد مجلس الوزراء، وإذا كانت القوانين المتخلفة سبب تأخر النهوض التنموي، فعنده الصلاحيات كافة كي يعدلها، وفي غضون أسابيع، بل أيام.

إنما بعد مئة يوم على وجوده لم يفعل المطلوب شعبياً، وهو الاستقرار الاقتصادي الذي أصلاً كان بحاجة إلى عناية فائقة، وعليه معرفة العلة، فذلك أساس العلاج.

في هذا الشأن، نأخذ مثلاً واحداً كي نبني عليه، وهو الفرض على الشركاء غير الكويتيين من خارج المادة 19 من قانون الإقامات، بيع حصتهم إلى مواطن، التخارج من أعمالهم كلها، فيما الحقيقة أن هذا الوضع موجود منذ وجدت دولة الاستقلال، وكان مصدراً من مصادر النهوض والتنمية، وكذلك زيادة الحركة التجارية، وهذا ما يجب أن يكون في ذهن المسؤول.

والمستغرب في هذا الأمر، حين يسأل أحد لا يجد من يجيبه، وإذا بيّن الكتّاب والصحافة عيوب هذا الإجراء المخزي، التزم المعنيون الصمت، لأنهم قفزوا في المجهول، ولا يستطيعون الترقيع في تصريحات لا تغني ولا تسمن من جوع، ضاربين عرض الحائط بالحوكمة ورشادة الإجراءات.

في المقابل، ماذا جرى؟ بدأ أصحاب المشاريع الناجحة بالنزوح إلى الدول المجاورة، حيث تمنح لهم تسهيلات، حتى لو كانت فكرة، لأن الأفكار رأسمال وأقوى من المال نفسه، لهذا نسأل: من يستطيع العمل في هذا الجو الكئيب، والمعرقل، ومن سيضخ أموالاً في بلد يحارب المبدعين والمجتهدين، فهل الوزراء لديهم رؤية، أو أنهم يعملون بـ "البركة"؟

تفاءل الناس خيراً بالإجراءات الأميرية، وراهنوا على مجلس الوزراء كي يخرجهم مما هم فيه، ويعدل القوانين المعيقة للأعمال كافة، إلا أنه "زاد الطين بلة"، فتشدد في كل شيء، إلى حد بات يؤثر ذلك على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، ويتسبب في الكثير من المشكلات، وكأن هذا المجلس يصدر قوانين وقرارات يشتمّ منها الانتقام، فمّمن ينتقم؟

والمستهجن أن كل واحد يرمي المسؤولية على الآخر، فالتجارة تلقيها على القوى العاملة، والأخرى على الأوامر الوزارية، ومن يصدرها يبررها بترهات على شاكلة إصلاح التركيبة السكانية!

لذا نكرر السؤال: ماذا تفعل الدولة في حال اتخذت الدول الأخرى التي فيها استثمارات كويتية وقالت للمواطن، أو حتى للجهة الرسمية المستثمرة: عليكم بيع استثماراتكم لمواطنين، وأن تتخارجوا منها، وفي هذا الشأن ثمة أيضاً سؤال آخر: لماذا فقد مكتب الاستثمار في لندن الحصانة، ولماذا بيعت الأصول في بعض الدول العربية، وبأسعار زهيدة؟!

المفروض أن يكون لدى مجلس الوزراء برنامج عمل واضح يطلع عليه كل الناس، إلا إذا كان الوزراء يعملون "سكاتي" خوفاً من الحسد و"صيبة العين"، فهذا يعني أن مجلس الوزراء ليس على قدر التحدي.