نقص الديزل يُفقد الكويت نصف حصتها من الأسماك

اتحاد "الصيادين" أكد أن خفض الدعم يُنذر بارتفاع كبير في الأسعار

أغلب أصحاب رخص الصيد مدينون للبنك الصناعي ومكاتب الدلالة والبنوك التجارية

الرحلة الواحدة تكلف ألف دينار من الديزل غير المدعوم وتكبد الصيادين خسائر فادحة

عبدالناصر الاسلمي

أضحى الديزل "غير المدعوم" مشكلة حقيقية تهدد قطاع صيد الأسماك في البلاد، وتنذر بارتفاع كبير في سوق السمك بالتزامن مع توقف رحلات الصيد انتظارا للحصة الجديدة من "المدعوم" بداية الشهر المقبل.

في السياق، حذر الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك في بيان له أمس من مغبة استمرار القرار الصادر العام الماضي بتخفيض حصة الديزل إلى النصف، مؤكدا أن"الصيادين أصبحوا ضحية قرار تخفيض حصة الديزل".

ولفت الى أن "استمرار هذا النقص في الديزل يجعل الكويت تفقد تقريبا نصف حصتها من الروبيان والأسماك، وتنجم عنه خسائر فادحة للصيادين، مناشدا اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تحقيق مطلب اتحاد الصيادين باعادة حصة الديزل المدعوم كما كانت".

وأشار الاتحاد إلى تكدس لنجات وسفن الصيد انتظارا لتعبئتها بالوقود، مؤكدا أن نفاد الحصة المقررة يجعلهم ينتظرون حتى بداية الشهر الجديد من دون دخول البحر.

وطالب بـ"اعادة النظر في حصة الديزل الحالية والعودة الى الحصة السابقة وإلغاء التخفيض الذي أثبتت التجربة عدم جدواه وتأثيره السلبي على قطاع الصيد"، لافتا إلى أن أغلب أصحاب رخص الصيد مدينون للبنك الصناعي ومكاتب الدلالة والبنوك التجارية.

أضاف الاتحاد :"ما نواجهه من تحديات يجعل مهنة الصيد طاردة، ويدفع الى هروب عمالة الصيد الفنية المدربة الى دول الجوار بسبب تعطلهم نصف الشهر تقريبا، ما يؤثر على دخلهم لاسيما أن مدخولهم مرتبط بالإنتاج.

وأكد أن الديزل غير المدعوم يجعل رحلات الصيد مكلفة،الأمر الذي يتسبب في توقف رحلات الصيد انتظارا للحصة الجديدة من الديزل المدعوم بداية الشهر، لافتا إلى أن "الرحلة الواحدة تتكلف ألف دينار من الديزل غير المدعوم، في حين أن الرحلة نفسها تتكلف 600 دينار من الديزل المدعوم مع المصروفات الاخرى.

وناشد الاتحاد المسؤولين وضع حد لمعاناة الصيادين وتحقيق هذا المطلب العادل بإعادة حصة الديزل كما كانت.