التقاعد على الـ60

الخدمة الفعلية 35 سنة على الأقل... والمرأة إلى 55 بخدمة 30 سنة

الحكومة طلبت رأي "الفتوى والتشريع" لضمان الاستدامة المالية والحدّ من العجز الاكتواري

التصورات المطروحة ستعالج تداعيات رضوخ حكومات سابقة

إعادة النظر في مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين والقطاع النفطي

السقف الأعلى للمعاش في الهيئات الحكومية البالغ 5 آلاف دينار

"السياسة" ـ خاص

في إطار المسار الحكومي الرامي الى ضمان استدامة المالية العامة وفي خط الاصلاحات الاقتصادية منذ تعليق مجلس الامة، والحد من العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، علمت "السياسة" من مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء أحال الى الفتوى والتشريع تعديلات جوهرية على "التأمينات الاجتماعية" و"المعاشات التقاعدية"، أبرزها رفع سن تقاعد الرجل الى 60 عاما بدلا من 55 وان تكون الخدمة الفعلية 35 سنة على الأقل ورفع سن تقاعد المرأة الى 55 عاما والا تقل الخدمة الفعلية عن 30 سنة مع امكانية التقاعد بشكل أبكر بمعاش تقاعدي منخفض لكليهما.

وفي التفاصيل، قالت المصادر إن مجلس الوزراء احال تعديلات الى الفتوى والتشريع على الامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والقانون رقم 25 لسنة 2001 في شأن قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية بهدف حماية صناديق التأمينات والحد من العجز الاكتواري، مؤكدة في الوقت نفسه وجود عدة مقترحات لدى الحكومة تسعى من خلالها إلى ضبط الخلل في قانون التأمينات جراء المقترحات التي أقرت بضغط نيابي في مجالس أمة سابقة تجاوزت فيها التحذيرات الحكومية حينها، فيما اضطرت حكومات سابقة حينها إلى كسب الولاء السياسي في مساعيها للحد من التأزيم بين السلطتين.

وأشارت إلى ان الحكومة تتجه نحو إعادة النظر في مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين والقطاعات النفطية وبما يحقق العدالة ويضمن الاستقرار الوظيفي، كاشفة في الوقت نفسه عن السقف الأعلى للمعاش في الهيئات الحكومية البالغ 5 آلاف دينار وفقا للتعديلات المقترحة.