دراسة تمكين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص ترى النور نهاية 2024

هيئة القوى العاملة تبحثها مع الجهات النقابية العمالية

تغليظ الغرامة على الشركات غير الملتزمة بـ"التكويت" إلى 300 دينار

ناجح بلال

مع اتجاه سياسة الدولة للقضاء على البطالة المقنعة وفي خضم معالجة عجز الموازنات المستقبلية المتوقعة عبرتلجيم بند الرواتب حتى لايلتهم نسبة عالية من الايرادات أكدت مصادر لـ"السياسة" أن دراسة تمكين الشباب الكويتي في القطاع الخاص المقدمة من الهيئة العامة للقوى العاملة والتي بحثتها مع الجهات النقابية العمالية في القطاع الخاص ستظهر للنور خلال العام الحالي خاصة وأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله يولي أهمية خاصة بتوظيف الشباب الكويتي في القطاع الخاص ليكون رديفا للحكومة في التوظيف تطبيقا لرؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

وذكرت المصادر أن أبرز محاور تلك الدراسة تتمثل في تغليظ الغرامات على الشركات التي لاتلتزم بنسب التكويت لتصبح 300 دينار تفرض مع التجديد سنويا بدلا من 100 دينار فضلا عن رفع نسب التكويت لتصبح 50% في بعض القطاعات خاصة النفطية ونحو 30% في قطاعات أخرى

وبينت المصادر من ملامح الدراسة أيضا فرض عقوبات صارمة على الشركات الخاصة التي تقوم بإنهاء خدمات العمالة الوطنية دون وجه حق، لافتة إلى أن تلك العقوبات قد تصل لإغلاق ملف الشركة، بالاضافة لتقريب المميزات الوظيفية بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ومنها الرواتب حتى لاتكون هناك فجوة مابين راتب الموظف الحكومي ونظيره في القطاع الخاص.

وذكرت المصادر أن الهيئة العامة للقوى العاملة تعمل مع كافة الجهات ذات الصلة لحفظ حقوق العمالة الوطنية في القطاع الخاص وحتى يكون هذا القطاع أداة للجذب وليس التطفيش.

يذكر أن آخر إحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية كشفت عن وصول العمالة الوطنية في القطاع الحكومي لنحو 404.9 ألفا في منتصف العام الحالي مقابل 397.5 ألفا في نهاية 2023 بينما وصل عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص في نهاية يونيو 2024 نحو 72.8 الف.

القطاع الخاص يقتنص %56.8 من سوق العمل

اقتنص القطاع الخاص في دولة الكويت نحو 56.8% من حجم العمالة في البلاد بما فيها القطاع العائلي، الخدم وما في حكمهم – وذلك بنهاية الربع الأول من عام 2024.

وبلغ حجم العمالة في القطاع الخاص بالكويت 1.667 مليون عامل، فيما بلغت إجمالي القوى العاملة بالكويت بما فيها القطاع العائلي، الخدم ما في حكمهم بختام مارس السابق 2.936 مليون عامل. وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، الصادرة أن عدد عمالة القطاع الخاص توزع بين 73.57 ألف عامل كويتي، و1.59 مليون عامل غير كويتي.

وبشأن القطاع الحكومي، فقد اقتنص الكويتيون النصيب الأكبر بنحو 83.9% لنحو 383.99 ألف عامل، علماً بأن إجمالي عمالة القطاع بلغت 480.49 ألف عامل.

عدد العمالة في الكويت ارتفع 74 ألف شخص بنهاية الربع الأول

ارتفع حجم سوق العمل في الكويت بنهاية الربع الأول من عام 2024 بنسبة 3.57% سنوياً بما يعادل 74.32 ألف عامل. ووصل حجم سوق العمل في الكويت بختام مارس 2024 إلى2.147 مليون عامل، مقابل 2.073 مليون عامل في الربع الأول من عام 2023. وكشف بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، انخفاض نسبة مساهمة العامل الكويتي في السوق العمل من 21.5% في الربع الأول من 2023، إلى 21.3% في الربع ذاته من العام الحالي. ورغم ذلك، ارتفع عدد العمالة الكويتية في سوق العمل إلى 457.567 عاملا، مقابل 444.822 عاملا في الربع الأول من عام 2023. وبشأن العمالة غير الكويتية فقد ارتفعت نسبة مساهمتها من 78.5% في الربع الأول من عام 2023 بنحو 1.628 مليون عامل، إلى 78.7% بعدد 1.689 مليون عامل.