البلدية: تعديل رسوم الإعلانات يتعارض مع "القرار الوزاري" في شأن التراخيص

أكدت بلدية الكويت أن اقتراح العضو فهد العبدالجادر بتعديل قيمة بعض الرسوم الواردة في لائحة الإعلانات رقم 599 لسنة 2023، يتعارض مع القرار الوزاري 599/‏2023 للائحة الإعلانات وتعديلاتها (المادة العشرون) المتعلقة برسوم التراخيص للاعلانات. وتضمنت إفادة البلدية - التي حصلت " السياسة" على نسخة منها - أن لجنة الإعلانات التابعة للبلدية استعرضت في اجتماع سابق هذا الاقتراح المتضمن زيادة قيمة رسوم إعلانات المشاريع الانشائية المؤقتة واعلانات المركبات المتنقلة المرخصة من قبل وزارة التجارة لتصبح 10 دنانير مقابل كل متر سنويا، وأشارت اللجنة في ردها الى المادة 20 في اللائحة المتعلقة برسوم تراخيص الإعلانات ..رابعاً بند (1) في شأن إعلانات المشاريع الانشائية المؤقتة وهي 5 دنانير مقابل كل متر مربع شهريا، فيما تقدر رسوم الإعلانات التعريفية وتحديدا الإعلان بدون علامة تجارية بقيمة 10 دنانير مقابل كل متر مربع سنوياً، والاعلان بعلامة "تجاري" يقدر ب15 دينارا مقابل كل متر مربع سنويا، وللاعلانات البارزة بقيمة 30 دينارا مقابل كل متر مربع سنوياً.

ولفتت اللجنة الى ماورد في القرار الوزاري 599/‏2023 بشان لائحة الإعلانات وتعديلاتها وتحديداً المادة 20 المتعلقة بتراخيص الإعلانات التعريفية والتي أشارت الى انه في حال كان الإعلان بحد أقصى 5 أمتار فان قيمة الرسم المستحق تكون 50 دينارا سنوياً، واذا كان الإعلان اكبر من 5 أمتار وبحد أقصى 10 أمتار فإن قيمة الرسم المستحق تكون 100 متر فإن قيمة الرسم المستحق تكون 20 دينارا سنوياً مقابل كل متر مربع زائد عن الحد الأقصى البالغ 10 أمتار، فضلا عن تحصيل رسم مالي قدره 150 دينارا سنوياً مقابل ترخيص مساحة الحد الأقصى البالغة 10 أمتار للاعلانات التعريفية ذات البروز، واذا كانت مساحة الإعلان اكبر من 10 أمتار فان قيمة الرسم المستحق تكون 20 دينارا سنويا مقابل كل متر مربع زائد عن الحد الأقصى البالغ 10 أمتار.

وذكرت انه بناء على ماسبق وبعد مداولات أكدت لجنة الإعلانات التابعة للبلدية أن مقترح العبد الجادر يتعارض مع القرار الوزاري للائحة الإعلانات وتعديلاتها ولايمكن تطبيقه.