"التعليم العالي" تُقاضي طلبة البعثات المتعثرين في سداد المديونيات

إلزام المُنسحب والمفصول بردّ النفقات

لجنة المطالبات المالية تدرس الإعفاء الكلي أو الجزئي

عبدالرحمن الشمري

تتجه وزارة التعليم العالي الى اتخاذ إجراءات ضد الطلبة المتعثرين في سداد مديونيات بعثاتهم والموظفين الذين انتهت خدماتهم مع الوزارة عبر إحالة مديونياتهم إلى إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات القانونية، بما فيها تحريك دعاوى قضائية للمطالبة بهذه المديونيات.

وأشارت مذكرة صادرة عن وزارة التعليم العالي الى ان الوزارة تزود "الفتوى والتشريع" بجميع المستندات المطلوبة لمساعدتها في الحصول على أحكام قضائية تُلزم المدينين بسداد المبالغ المستحقة عليهم فور صدورها.

وبينت المذكرة أنه في حال اكتشاف أي شبهة مخالفة إدارية أو مالية ستقوم الوزارة بإحالتها إلى "الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو النيابة العامة" ومن ثم متابعة تلك الجهات في طلب إقامة الدعوى الجزائية واستصدار أحكام بالإدانة لمصلحة الوزارة أو البراءة للمشكو في حقه.

في السياق، ذكرت مصادر تربوية ان "مديونيات الطلبة ممن صدرت ضدهم قرارات فصل أو انسحاب من البعثة تعد من الديون المستحقة للدولة، وعليه، فإن الوزارة تعمل بكل جهد نحو تسوية رصيد هذه المديونيات".

ولفتت الى أن لجنة المطالبات المالية تدرس إعفاء الطلبة من مديونياتهم، إعفاء كليا أو جزئيا وفق الفقرة الخامسة من المادة 23 من لائحة بعثات التعليم العالي.

وأوضحت أن المادة 23 من لائحة البعثات تنص على إعفاء الطالب كلياً من المديونية المترتبة عليه في حال حصوله على درجة البكالوريوس، وإعفاء جزئياً في حال حصوله على درجة الدبلوم، الأمر الذي يتعذر على الوزارة مطالبة الطلبة المستمرين في الدراسة بسداد المستحق عليهم من مديونيات.

يذكر أن المادة الثامنة من لائحة البعثات تلزم الطالب برد ما تحملته الوزارة من نفقات في حالة فصله أو انسحابه من البعثة.