5 مطالب للمتقاعدين...

تشمل زيادة القرض الحسن ومعاشات غير المستفيدين من القانون رقم 121 لسنة 2023

بوشهري: الوزير المضف أرسل القانون إلى "الفتوى" و"التأمينات" لا تزال تنفي!

التناقض يشير إلى أن الوزراء يُشرِّعون بمعزل عن جهاتهم الحكومية وهذه كارثة!

خبراء: البصمة الثالثة زادت طلبات التقاعد ... و"التأمينات" ازدحمت بالمراجعين

ناجح بلال

في موازاة ردود الفعل الواسعة على خبر "التقاعد على الـ60" ـ الذي تصدر عدد "السياسة" الأربعاء ـ ولا تزال تملأ فضاءات منصات التواصل الاجتماعي الواسعة، جدَّد المتقاعدون ـ في تحقيق أجرته "السياسة" ــ التأكيد على مطالبهم الخمسة، وهي: زيادة القرض الحسن الى 21 ضعف الراتب مع نسبة استقطاع 5% من المعاش شهريا، ورفع رواتب المستحقين للأنصبة وتعديل قواعد الجمع بين المعاش والنصيب، وزيادة معاشات باقي المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من قانون الحد الأدنى (القانون رقم 121 لسنة 2023)، ومعاشات المقيدين على الباب الخامس أسوة ببقية المتقاعدين، وأخيرا إلغاء الفوائد على الاستبدال.

وفي حين صوّبت وزيرة الاشغال والنائبة السابقة د.جنان بوشهري على نفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية وجود تعديلات على قانون المؤسسة لزيادة سن التقاعد رغم أن الحقيقة أن وزير المالية د.أنور المضف أرسل مشروع القانون لإدارة الفتوى والتشريع، أوضح خبراء ومختصون أن المشروع محل الدراسة، ينقل العبء المالي من صناديق التأمينات الى باب الرواتب والاجور في الموازنة العامة.

وتوقع الخبراء أن يزيد تطبيق البصمة الثالثة من أعداد الراغبين في التقاعد، لافتين الى حالة الازدحام النسبية التي شهدتها صالة المراجعين في "التأمينات" خلال الاسبوع المنقضي.

وقالت بوشهري عبر حسابها على منصة "إكس": "للمرة الثانية خلال 24 ساعة تتبرأ جهة حكومية من مشروع قانون وزيرها لإجراء تعديلات تشريعية على قانونها، تنفي التأمينات الاجتماعية وجود تعديلات على قانون المؤسسة لزيادة سن التقاعد والحقيقة أن وزير المالية د.أنور المضف أرسل مشروع القانون لإدارة الفتوى والتشريع – أرفقته مع التغريدة - لزيادة سن التقاعد ونسبة الاستقطاع. واضافت: نحن هنا أمام احتمالين أحلاهما مر، فإما أن الوزراء يشرعون بمعزل عن جهاتهم الحكومية المعنية وهذه كارثة، أو أن الجهات الحكومية تريد إحراج الوزراء وهذه مصيبة، وفي كل الأحوال كان من الواجب على الوزراء الظهور إعلاميا للدفاع عن مشاريع قوانينهم وتعديلاتهم التشريعية وعدم القبول ببيانات النفي التي تضرب مصداقيتهم في مقتل".

من جهته، شدد المنسق العام لتجمع المتقاعدين نبيل الشمري على ضرورة توفير الضمانة اللازمة للمتقاعدين ولأفراد عائلاتهم عبر زيادة المعاشات وإضافة البدلات المعيشية والامتيازات الخاصة لان المعاشات جرّدت من كل البدلات والعلاوات التي كان المتقاعد يحصل عليها.

في السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي ابراهيم العنزي: إن رفع سن التقاعد من 55 إلى 60 سنة له أضرار عدة منها تضخم الأجور والرواتب، فضلا عن أن الأمر سينعكس بالسلب على الشباب، ويقلل فرصهم في شغل المناصب القيادية، مطالبا بوقف اي دراسة تتعلق برفع سن التقاعد من أجل تجديد الدماء في الجهات الحكومية حتى يتم القضاء على مشكلة التوظيف.