وسعوا صدركم... فالانتقاد هو الإصلاح

الانتقاد حالة فطرية تولد مع الانسان، ومعظم العلماء انطلقوا في ابداعاتهم من انتقاد الامور والاشياء في مجتمعاتهم، والا لكان العقل قد اصيب بالشلل، ولما كان هناك تطور، ولهذا فإن الانتقاد عملية تحقيق لأسس وحدود المعرفة البشرية، والتعامل مع الامور.

المجتمع الكويتي ككل المجتمعات فيه اختلاف الاراء وهي مسألة طبيعية، لهذا نحن ننتقد دائما، وهذا يظهر مدى حيوية مجتمعنا، ففي العالم هناك كثيرون ينتقدون اي مظاهر لا تروقهم، ويبينون عيوب القرارات، والسلوك الاداري والسياسي للمسؤول، الذي عليه، كما نقول بالعامية ان "يوسع صدره".

‏‏كثير من الناس في العالم ينتقدون الأوضاع المعيشية في دولهم، حتى تلك المتقدمة، والاكثر رفاهية، وينتقدون التعليم، رغم ان بعض الدول الاوروبية التعليم فيها مجاناً، وبعضها ليست غنية، وكذلك فيها الصحة مجانية وتنتقد، رغم ان قطاعها الطبي يعمل ببطء، فالناس فطروا على الاضاءة على الخطأ.

في اسرائيل، التي هي في حالة حرب، لكن الانتقاد والاعتراض على حكومتها لم يتوقف، بل هناك يوميا تظاهرات، وكل محطات التلفزيون والصحافة تزدحم بانتقاد الحكومة والوزراء، بل احيانا تصل الامور الى حد التجريح بالمسؤولين كافة، وهذا امر صحي، كذلك الامر في إيطاليا وفرنسا وغيرها من الدول، التي فيها احزاب عديدة، وكل له رأيه المسموع.

العامة تنتقد ما لا يكون موافقاً لرأيها، ولهذا فإن البرلمانات وجدت لتعبر عن مختلف شرائح المجتمع، لانها سلطة شعبية، وربما عندنا اساء النواب ممارسة هذا الحق.

يكون الانتقاد بشأن قرارات سلبية او خطأ في المعالجة، فنحن، كأي شعب اخر، لسنا افضل من غيرنا، أكان في المحيط او العالم، التي فيها انتقاد بالمستوى نفسه، او اكثر، انما تختلف الاساليب بسبب الأنظمة والقوانين، وطبيعة الحكم، لكن تظل هذه الحالة موجودة.

صحيح ان عندنا مستوى المعيشة أفضل كثيراً من الدول الاخرى، ورغم ذلك يشعر المواطن بإحباط، اما لسوء معالجة المشكلات، واما لملاحظات على قرارات ارتجالية، اذ هو يرى انه يستحق الافضل، خصوصا في دولة غنية مثل الكويت، وهي بهذا الحجم الصغير لعدد السكان، والإيرادات الكبيرة.

ننتقد أعمالا ساعدت على ذلك، فمثلا في ازمة انقطاع التيار الكهربائي، اذ رغم الحلول البسيطة، الا ان الخلل موجود، وهذه من أكبر نقاط ضعف مجلس الوزراء، لعدم وجود رؤية فنية ستراتيجية في طريقة إدارته.

مثال على ذلك نشرت بعض الصحف، ستجري زيادة عدد الوزراء، وقد أكون سعيداً بهذه الفكرة، لكن قناعتي أن الخلل في منظومة وآلية مجلس الوزراء، اذ هي تسير وفق الاعراف وليس لائحة داخلية واضحة، وهنا لا أقصد رؤساء الوزارة، ولا الوزراء ولا الأمانة العامة، انما منظومة العمل كلها التي تحتاج إلى تطوير اذ تقع على عاتقها إدارة البلد، سواء مع وجود البرلمان او عدم وجوده، فهناك خلل إداري واضح لما يتحمله الوزراء من مهمات ثقيلة، قد ينتج عنها تقصير في الأداء وزيادة المشكلات.

اضف الى ذلك ان زيادة ثلاثة وزراء، كما اشيع، فيه مشكلة دستورية، فهل إذا صدر المرسوم، وعاد مجلس الامة سيبقى العمل به، وهل سيزيد عدد النواب؟

انا من مؤيدي زيادة عدد الوزراء، وإن شاء الله نحن نتفاءل بعودة مجلس الامة، كما وعد صاحب السمو الامير، خلال فترة زمنية محددة.

لكن لنعترف ان هناك خللاً، وما يحز بالنفس أنك كلما اردت أن تنصح، ولا ليس لك اي هدف، ثمة من يقرأ ذلك بسوء نية، من هنا اسأل: لماذا التشكيك في المواطن، والأفكار الكويتية، وعدم تشجيع الشباب في مشاريعهم الصغيرة، رغم ان كثيراً منهم قد نجح، وبنى مؤسسات اصبحت كبيرة في غضون فترة وجيزة.

من هنا على الجميع البناء على الايجابيات لنقلل من نسبة الفشل، وعلينا ان نستفيد من الطاقات الكويتية الناجحة، وان نتقبل النقد فهو عامل طبيعي في البشرية، ولن تتغير هذه الطبيعة، لذا على المسؤول ان يوسع صدره... فالانتقاد هو الاصلاح.