"المركز": القطاع العقاري في الكويت مرشح للنمو %3.5 بالنصف الثاني

مستقبل واعد نتيجة الانتعاش الاقتصادي والسياسات الحكومية الداعمة وارتفاع ثقة المستثمرين

كشف المركز المالي الكويتي "المركز" في تقاريره عن أداء القطاع العقاري في النصف الأول من 2024 والنظرة المستقبلية للنصف الثاني من عام 2024 عن توقعاته الإيجابية للقطاع في كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأعد فريق إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و"مارمور مينا إنتليجنس"، الذراع البحثي "للمركز"، تقارير شاملة وتحليلية لأداء القطاع العقاري، والتي تستند إلى تقييم دقيق لمؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسة مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية، وديناميكيات سوق النفط.

ومن المتوقع أن يحافظ القطاع العقاري في جميع أنحاء منطقة دول الخليج على زخمه التصاعدي في النصف الثاني من 2024، مدعوما بأساسيات الاقتصاد الكلي القوية، والسياسات الحكومية الداعمة، وارتفاع ثقة المستثمرين ومن المتوقع أن تسجل مؤشرات القطاع العقاري الكلي "للمركز" للكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 3.5 و3.7 و3.60 على التوالي في النصف الثاني من عام 2024.

وفي حين ارتفعت المؤشرات في الكويت والمملكة العربية السعودية عن نسب النصف الأول من 2024، والتي كانت 2.9 و3.55 على التوالي، فلا زالت المؤشرات في الإمارات العربية المتحدة مستقرة عند 3.7، مما يعكس استمرار الثبات وإمكانات النمو المستدام في هذه الأسواق العقارية الرئيسية في دول الخليج.

وأظهر القطاع العقاري في الكويت مرونة وإمكانات للنمو في ظل التحديات الاقتصادية، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 1.4% لعام 2024 بعد انخفاض مسجل بنسبة 2.2% في عام 2023. وعلى الرغم من هذه التحديات الاقتصادية الأوسع نطاقا، تشهد القطاعات غير النفطية، وخاصة القطاع العقاري، نموا مدعوماً بزيادة متوقعة بنسبة 2.0% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

ومن المتوقع أن يتسارع زخم القطاع العقاري في النصف الثاني من 2024، مدعوما بالإصلاحات الحكومية الاستراتيجية وحالة السوق الإيجابية. ويدعم مؤشر المركز العقاري الكلي هذا التفاؤل من الناحية الكمية، حيث يرجح تسجيل 3.5 نقطة من 5.0 نقاط للنصف الثاني من عام 2024، مما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة.

ومن المتوقع أن يتحسن نمو معدل الائتمان، الذي يتراجع حالياً مع ارتفاع أسعار الفائدة، حيث قد يخفض بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. ومن المقرر أن يؤدي هذا التعديل المالي، إلى جانب الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى الحد من اكتناز الأراضي وتعزيز التطورات السكنية واسعة النطاق، إلى تحفيز السوق بشكل أكبر.

ويستعد القطاع لتحقيق المزيد من النمو على الرغم من الانخفاض في الحجم الإجمالي وقيمة المعاملات العقارية، وهو ما يُعتبر تطبيعاً للطلب المكبوت المشهود بعد جائحة كوفيد-19. ويبدو أن مستقبل القطاع العقاري في الكويت واعداً، مدعوماً باستقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الستراتيجية التي من المرجح أن تسهم في استمرار الانتعاش والتوسع.

ويُتوقع أن يتحسن زخم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في 2024 بعد النمو البطيء في 2023، مدفوعاً بالإداء الإيجابي للأنشطة النفطية وغير النفطية. ومن المتوقع أن يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024 ليصل إلى 2.6% على أساس سنوي.

ويستعد القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة لمواصلة النمو خلال 2024، مدفوعاً بالطلب القوي في القطاعات السكنية والمكتبية والضيافة وفقا لأحدث تقرير عقاري لدولة الإمارات.