تعديل مشروع "رخصة المعلم"

بميزانية 2.3 مليون دينار وتأخر الربط ساهم ببطء الإنجاز

يهدف لاختبار 500 معلم سنوياً قبل دخولهم مهنة التعليم

عبدالرحمن الشمري

يواجه مشروع رخصة المعلم الذي بلغت ميزانيته الاجمالية مليونين و335 الف دينارتحديات في التنفيذ على الرغم من أهميته الكبيرة، فيما أشار تقرير حصلت "السياسة" على نسخة منه الى السعي لتعديل خطة المشروع للاستفادة من الاتفاقية الموقعة مع المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية.

واكد التقرير ان مشروع رخصة المعلم الذي بدأ العمل به في 2016 وينتهي في 2026 أحد أعمدة رفع كفاءة المعلم وقياس كفايات محددة تعتبر ضرورية للتدريس الناجح.

وسجل التقرير الكثير من الملاحظات على المشروع من بينها عدم صدور التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذه، وتغيير مديري عموم المركز الوطني لتطوير التعليم اكثر من مرة خلال فترة قصيرة، وعدم إدخال بيانات المشروع وتحديثها اعتبارا من 1 مارس 2018، وبطء الدورة المستندية للاجراءات التعاقدية والتأخر في المراجعة والاعتماد، وتأخر الربط المالي، مؤكدا أن الأمر يتطلب حلولا منها إصدار قرار تكليف مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم.

في السياق، ذكرت مصادر تربوية ان البطء في سير المشروع قد يؤثر على تحقيق الأهداف المرجوة منه في تحسين جودة التعليم وضمان كفاءة المعلمين.

وتتضمن دراسة جدوى المشروع اختبار 500 معلم سنوياً قبل دخولهم لمهنة التعليم الى جانب أهداف نوعية لوضع أسس قياس موضوعية لاختبار المعلمين وترقياتهم وتقييم تطورهم المهني والعلمي و رفع كفاءة المعلم المهنية من خلال التنمية المهنية المستمرة.

ويستفيد من تنفيذ المشروع وزارة التربية والجامعات الحكومية والخاصة والمعلم، وتتضمن مؤشرات قياس تحقيق أهداف المشروع تقديم خدمة رخصة المعلم عبر البوابة الالكترونية للدولة eGOV.

3 أهداف أساسية للمشروع

1ـ اصدار 250 رخصة معلم سنوياً.

2 ـ u0007منح المعلمين في المدارس الرخصة المهنية التي تسهم في رفع كفاءة المعلم من جهة، ولتعزيز كفاءة العناصر الأخرى في التعليم بجانب تطوير معايير التقييم للمعلم.

3 ـ التنمية المهنية المستمرة من خلال التوسع في برامج التدريب.