تأخر إنجاز "رخصة المعلم" يدفع "التربية" إلى التعديل

بالتعاون مع "الوطني للقياس" في السعودية

عبدالرحمن الشمري

بعدما رصدت له ميزانية تقدر بنحو 2.3 مليون دينار، ومواجهته الكثير من التحديات التي ساهمت في تأخر إنجازه، تتجه وزارة التربية "المركز الوطني" الى تعديل خطة مشروع "رخصة المعلم" للاستفادة من الاتفاقية الموقعة مع المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية.

في السياق، سجل تقرير، حصلت "السياسة" على نسخة منه، الكثير من الملاحظات التي شابت المشروع، من بينها عدم صدور التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذه، وتغيير مديري عموم المركز الوطني لتطوير التعليم أكثر من مرة خلال فترة قصيرة.

وأشار الى أن المشروع الذي بدأ العمل به في 2016 وينتهي في 2026 ويعد أحد أعمدة رفع كفاءة المعلم تسبب في تأخره عدم إدخال بيانات المشروع وتحديثها اعتبارا من 1 مارس 2018، وبطء الدورة المستندية للاجراءات التعاقدية والتأخر في المراجعة والاعتماد، والربط المالي.

وفيما طالب التقرير بإصدار قرار بتكليف مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم في خطوة للنهوض بالمشروع، ذكرت مصادر تربوية ان البطء في سير المشروع قد يؤثر على تحقيق الأهداف المرجوة منه في تحسين جودة التعليم وضمان كفاءة المعلمين.

يذكر أن دراسة جدوى المشروع تتضمن اختبار 500 معلم سنوياً قبل دخولهم لمهنة التعليم اضافة الى إصدار 250 رخصة معلم سنويا.