قضية الكهرباء... "ثور البلدية ما يلقح"

دول الخليج، تقع جغرافياً في منطقة حارة، موصوفة تاريخياً بذلك، ولهذا فإنها تعمل دائماً على تطوير البنية التحتية في الكهرباء والماء كي لا تقع في أزمة، إلا في الكويت، نبقى على "طمام المرحوم" منذ عقود.

بعض دول "مجلس التعاون" تبدأ بمشاريع محطات الكهرباء والماء والخدمات قبل بناء المدن، لأن لديها رؤية تنموية صحيحة، أما عندنا فهناك خطط مركونة في الأدراج لأن لا أحد يريد العمل، لذا لدينا مسميات لوزارات أكبر من حجمها، كالكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

هذا عنوان كبير، لكن للأسف، الصفة الأولى منه تعاني من أزمة كبيرة مستمرة منذ ستينيات القرن الماضي، والثانية فيها الكثير من العوائق والعراقيل، إلى حدّ أننا لا نزال في العام 2024 نرى صهاريج الماء أمام بيوت الكثير من الكويتيين، أما الطاقة المتجددة، فهي اسم لزوم "الفشخرة" فقط، فنحن نسمع عن مشاريعها، لكن لا نراها، وكأنها "بيض الصعو ينطرى وما ينشاف".

إذا كان هذا مطلع القصيدة، فما هو المنتظر غير المبررات الواهية المانعة لمعالجة أزمة الكهرباء والماء؟ التي كشفت في هذا الصيف عن فشل المعالجات، ورغم ذلك ليس لدى مجلس الوزراء ومسؤولي الوزارة إلا عبارة "ما كو إلا العافية"، وهي من قاموس "الكويت غير"، وغيرها من العبارات الساذجة المعششة في مخيلة نسبة لا بأس بها من المسؤولين.

فقط في الكويت ولبنان أزمة كهرباء وماء، وإذا كانت معروفة الأسباب الدافعة إلى فشل الدولة في ذلك البلد العربي الشقيق، فلا مبررات عندنا، إلا عقم الأفكار، وسوء التخطيط، ووضع العربة أمام الحصان، على شاكلة قرارات التخبط التي أصبحت ظاهرة لافتة للنظر في الآونة الأخيرة.

حتى الدول الأكثر فقراً لديها تيار كهربائي مستمر طوال السنة، ولديها خطط مدروسة لأي طارئ، فلا تتكل على الصدف، وكذلك الدول الأكبر من الكويت (مساحة وعدد سكان) ليست لديها مشكلة في هذا الشأن، فلا تنقطع الكهرباء في فرنسا وألمانيا وروسيا، ولا المملكة المتحدة، وحتى بعض الدول الخليجية، لأن لديها منذ زمن طويل شركات إنتاج كهرباء وجباية مملوكة للمواطنين.

في كل مناسبة نكرر القول: كانت لدى مجالس الوزارات المتعاقبة الفرص سانحة كي تلزم هذا القطاع إلى شركات مملوكة من المواطنين، بأسهم معينة، فيما للحكومة حق الإشراف والمحاسبة، لكن بسبب شعار "لا مسّ لجيب المواطن"، الذي كان سائداً، وهو بالمناسبة كلام حق يراد به باطل، خافت مجالس الوزراء من مجرد طرح هذه الفكرة، أما اليوم فلدى المجلس الحالي الصلاحيات كافة للبدء في المشروع من دون أي عراقيل.

فحين يكون المستهلك هو المالك سيعمل على زيادة أرباحه، بينما إذا كان يتكل على "مال الحكومة" فلن يُتهم أبداً، لأن "ثور البلدية ما يلقح"، و"مال عمك ما يهمك"، ما يعني بقاء الحال على ما هي عليه، ولهذا تزيد هذه الأزمة من معاناة المواطن، وترفع خسائره اليومية.

نرجو من مجلس الوزراء، بدءاً من رئيسه إلى أصغر موظف، أن يسمعوا ويعوا أنه ليست هناك مشكلة من دون حل، لكن العبرة في من يتعلم من الآخرين، فلماذا تتشددون في التحصيل من المواطنين، وحين تقطعون التيار عنهم بسبب فشلكم تبررون بحجج واهية، ولا تتعلموا من الآخرين؟

يمكن توزيع شركات الكهرباء والماء كشركات متعددة لكل محافظة واحدة منها، تتم متابعتها ومراقبتها.