عندنا... المنصب الوزاري غير مستقر

‏أحد أسباب التخلف والتراجع، هو سرعة إقالة مجالس الوزراء، وتعيين أخرى، وأحياناً في غضون شهرين، ما جعل المنصب الوزاري غير مستقر، فدفع إلى قلق الوزراء على مصيرهم السياسي، لهذا، فإن أحداً منهم لم يعمل على تنفيذ أي برنامج، أو السير في الخطط التنموية.

لهذا، حين كان المواطن ينتقد الحكومة، لأنه يرى أن الوزير لا يضرب "مسمار بلوح"، إلا إذا أتته الأوامر، أكان من النواب الذين كانوا يهددونه بعصا الاستجواب، أو متنفذين ساعدوا على توليه المنصب، ولهذا انسحب القلق على المواطنين، فكانت أبواب الوزراء مقفلة.

اليوم يحصد الكويتيون تلك التركة الثقيلة، ولهذا حين نقول إن الكويت متأخرة عن الركب الخليجي، في التنمية، بل في معظم النواحي، فمردّ ذلك إلى عدم وجود قدرة عند المسؤولين على تنفيذ المشاريع المتأخرة.

في هذا الشأن، يمكننا الإضاءة على أزمة مستمرة منذ نحو 55 عاماً، وهي انقطاع الكهرباء صيفاً، وقد تحدثنا عن أسبابه مطولاً، وطرق غيرنا الموضوع أيضاً، لكن كان الأمر يواجه بالصمت، وكأن آذان الوزراء فيها صمم، بينما الحقيقة أنهم يخافون من الإقدام على خطوة ما تجعلهم يصبحون خارج الوزارة.

الجرأة مطلوبة فيمن يتولى هذا المنصب، لأنه يتولى مهمة مصيرية، وإذا اكتشف أي خطأ، أو رأى رأياً صواباً ليس عليه أن يتقاعس، وكذلك الأمر ينطبق على رؤساء الوزارة، الذي كان بعضهم يقول "هذا مو شغلي"، لأنه خائف على منصبه، وهذه الطامة الكبرى.

منذ سنين ونحن نكتب عن ضرورة تخصيص الكهرباء، وأن تُسند إلى شركات مساهمة وطنية، وتعمل على إدارة الإنتاج والتوزيع، فيما تشرف الدولة عليها، لكن "عمك أصمخ"، بينما يزداد العجز المالي سنوياً.

هذا الأمر ينسحب على معظم القطاعات الإنتاجية، وجميع النواحي التي تثقل كاهل الميزانية، أكان في الوقود، أو دعم التموين، وغيرها من خدمات تكلف الدولة سنوياً ما يزيد على سبعة مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 22 مليار دولار، بينما لو عملت الحكومة على رفع رواتب المحتاجين، والمتقاعدين، وأوقفت الدعم، فذلك لن يكلفها أكثر من ملياري دينار سنوياً.

كذلك، إذا عملت الحكومة على هذا البرنامج، فمن السهل عليها فرض ضرائب، بما يتناسب مع قدرة المواطن، ففي النهاية لا يمكن الاستمرار على هذا النحو من التخبط في الإدارة، التي يلاحظ أنها لا تزال تسير على النهج الذي فرضه الأمر الواقع في مرحلة الصراع على المصالح، والنفوذ، وعلى "كعكة" المال العام الذي وصل في مرحلة من المراحل إلى ما يشبه "مغارة علي بابا والألف حرامي".

كذلك يمكن تحويل الكويت مستشفى الشرق الأوسط، وكذلك جامعته، والخروج من مأزق الجمود التنموي، فليس المطلوب إلا منح شركات القطاع الطبي والتعليمي العالمية أراضي كي تبني عليها مستشفيات، وجامعات عالمية كبرى، كما حصل في قطر والإمارات، والسعودية التي أصبحت واحة علمية وطبية، وكذلك صناعية، وليس كما يحصل في الكويت التي تصدر فيها قرارات ما أنزل الله بها من سلطان.

فحين نتحدث عن التنمية، وضرورة مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الخليجية والدولية إلى البلاد، علينا أن نفكر بما يسهل الأمر لهذا، لا أن تصدر وزارة التجارة قراراً تمنع بموجبه عدم الترخيص لشركة خليجية إذا كان فيها شريك وافد!

لا شك أن الإدارة تحتاج إلى نفضة وتطوير منظومة القوانين، وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال توجيهات عليا حتى تخرج الكويت من هذا المأزق الذي فرضته ذهنية متخلفة أساسها إقفال البلاد، لأن "الكويت غير"، ولا ندري بماذا هي غير؟

[email protected]