قانون التأمينات نفي وتأكيد

نشرت "السياسة" في عددها الصادر يوم الأربعاء الموافق 21 /8 / 2024 عن إحالة مجلس الوزراء تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية إلى الفتوى والتشريع للدراسة، وإبداء الرأي المناسب بهذا الشأن.

وذكر في الخبر أن أهم التعديلات المطلوب دراستها هي رفع سن التقاعد بالنسبة للرجل الى 60 سنة، وزيادة مدة الخدمة إلى 35 سنة، وزيادة سن التعاقد بالنسبة للمرأة الى 55 سنة وزيادة مدة الخدمة إلى 30 سنة.

في المقابل غردت المؤسسة العامة للتأمينات على منصة "إكس" نافية الخبر، لكن هذا النفي لم يكن واضحاً ومنسجماً مع الخبر، وبدا لي أن هناك لبساً في فهم الخبر بالنسبة الى "التأمينات".

في اليوم التالي اكدت صحيفة "السياسة" الخبر، وبينت أن النفي لا يتقاطع مع الخبر، وهذا صحيح، ووفق متابعتي للخبر، سأتناول الموضوع وفق ما جاء في "السياسة" لأن النفي لم يكن واضحا، ولم ترد "التأمينات" على تأكيد "السياسية".

يبدو أن التعامل بعامة مع الزمن أصبح هيّن بالنسبة لاتخاذ القرارات عموماً، وهذا ما أراه حتى في مجال عملي كمحام، فالوقت أصبح من الأشياء الهينة في مفاهيمنا المجتمعية، وأقول هذا الكلام لأن الزيادة الواردة في دراسة التعديلات هي خمس سنوات من عمر الإنسان، وهي ليست رقما سهلا.

مفهوم التأمين الاجتماعي المرتبط بالوظيفة العامة، هو تعاون المجتمع مع الفرد الذي أنهى عمله، سواء باستيفاء مدة خدمته، أو للعجز عن كسب قوته، أو لأي سبب آخر.

والخبر يتحدث عن التقاعد الطبيعي، وهنا يجب أن تكون الدراسة دقيقة لتحديد سن التقاعد المناسب للموظف، ويجب الأخذ بالاعتبار تقدير الموظف لما أعطاه لبلده في مجال وظيفته، وافساح المجال له للاستمتاع بحياته من دون ضغوط العمل، فالنفس لها حق على الفرد.

لذلك أرى من الواجب معرفة متوسط عمر الرجل الكويتي، وكذلك الكويتية عند تقدير سن التقاعد، وأيضاً دراسة الحالة الصحية للفرد بشكل عام عند تقدير سن التقاعد، وذلك لاعطائه حقه في العيش لنفسه تقديراً له.

عند زيادة الخمس سنوات في سن التقاعد هذا يعني قبول اعداد أكبر للوظيفة الحكومية، فكم هو العدد المتوقع زيادته، وهل باستطاعة الحكومة استيعاب قبول هذه الاعداد، وما هو معدل الزيادة السنوي المتوقع؟

كل ذلك يجب أخذه بعين الاعتبار عند إعداد الدراسة، إضافة إلى القدرة المالية للدولة، وتأثير هذه الزيادة في عدد سنوات الخدمة، وهل هذا الاقتراح يعود بالايجاب أم بالسلب على قوة المركز المالي للمؤسسة، وعلى الميزانية العامة للدولة؟

عند قراءتي للخبر بدا لي ان هذه الدراسة وكأنها مقدمة جادة من الحكومة، لتطبيق مبدأ إحلال العنصر الوطني محل العنصر الوافد، وذلك لأن زيادة الموظفين في الجهات الحكومية بالنسبة للمواطنين ستزيد بشكل ملحوظ، ففترة الخمس سنوات ليست هيّنة، ويبدو أن الحكومة جادة في الاعتماد على الكفاءات الوطنية، والعمل على اكتشافها، وأخيراً يجب علينا أن نعترف أن للعمل قيمة.

محام وكاتب كويتي