عجز الموازنة والترشيد وتنويع مصادر الدخل عناوين متعددة لتحد واحد يواجه الفصام

ايناس عوض

تتولى وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام مهام منصبها وعيون الجميع على " الاصلاح الاقتصادي والمالي" الذي تتعالى الدعوات الى تسريع اجراءاته فيما يواجه الكثير من العقبات والعراقيل منذ بدأ الحديث عنه قبل سنوات. وضمن هذا العنوان الرئيس تنتظر الوزيرة حزمة من الملفات والتحديات التي تتطلب العمل عليها لمعالجة أوجه الخلل والقصور فيها لتحقيق رؤية (كويت جديدة)، التي تعد وزارة المالية الضلع الأول والاهم فيها كونها الجهة المسؤولة عن إدارة الموارد المالية للدولة.

ويأتي في مقدمة الملفات المفتوحة التي تنتظر الحلول من الوزيرة الفصام ملف العجز التراكمي المتوقع للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الاربع المقبلة الذي يتطلب معالجة استباقية تستهدف في خطواتها ترشيد الانفاق وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الوضع المالي للدولة.

كما يتعين على الوزيرة الفصام وضع خطة متكاملة لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية تتوازى مع المحافظة على رفاهية المواطن وتحقيق العدالة في توزيع الدعوم لتصل الى من يستحقها.

ويتصدر عنصر تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية قائمة الإجراءات العملية لاحداث إصلاحات مالية مؤثرة في الاقتصاد الكويتي، ومن بين السبل التي تدعم ذلك العمل على انجاز المشاريع التنموية الكبيرة التي ستساهم في تحسين الوضع المالي للدولة ومنها تطوير جزيرة فيلكا، ومشروع مجمع الشقايا للطاقة، والمنطقة الاقتصادية الشمالية، ومشاريع الاقتصاد الرقمي، إلى جانب مشروع ميناء مبارك الكبير، والتوسع في الصناعات عبر تمكين الشراكة مع القطاع الخاص وتأمين بيئة الاعمال واستقطاب المواهب والخبرات بالتزامن مع العمل مع الجهات العامة ذات التاثير المباشر في الاقتصاد الوطني الكويتي ومنها الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.