"وسطاء العقار" و"حماية المستهلك" قدّما اقتراحات للنهوض بالقطاع
حيدر لـ" السياسة": إعادة النظر في قرار الرخص المنزلية لأعمال السمسرة العقارية
المانع لـ" السياسة": تطوير برامج مكافحة الغش والكشف عن المنتجات المقلدة
مروة البحراوي
هنأ رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر ورئيس جمعية حماية المستهلك مشعل المانع وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل بثقة القيادة السياسية به وتسلمه مهام الوزارة، وتقدما عبر "السياسة" بجملة من الاقتراحات والحلول لحلحلة المشاريع العالقة والنهوض بالقطاع التجاري لتحريك عجلة الاقتصاد في البلاد بمختلف المجالات.
وأكد حيدر استعداده التام لتقديم كل الدعم والمساندة والمقترحات والدراسات والخبرات في مجال العقار بين يدي الوزير العجيل متى طلب ذلك، مؤكدا أن العجيل سبق وتقلّد عضوية الكثير من المناصب في هيئة اسواق المال وادارة العديد من الشركات، كما أنه قريب من القطاع الخاص، لذا من السهل عليه دراسة الملفات العقارية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن العالق منها.
وتطرق حيدر إلى الملفات وعلى رأسها ملف التحول الرقمي، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتحويل العقود الورقية إلى الكترونية، وتنظيم سوق الإعلانات العقارية للحد من قضايا النصب العقاري، ومنع الدخلاء على المهنة من الإساءة إلى السوق العقاري من خلال تعديل القرار الوزاري رقم
( 164/2020) الخاص بمهنة الوساطة العقارية، فضلا عن فرض عقوبات صارمة ومشددة للقضاء على فوضى السوق العقاري.
كما دعا حيدر الوزير العجيل إلى تكثيف الرقابة على السوق العقاري للحفاظ على مصداقية العاملين في هذا المجال لاسيما وأنه يعد من أكبر الأسوق تداولا، مشددا على أن وجود ممثل للاتحاد في جميع اللجان العقارية بالوزارة واعادة النظر في قرار الرخص المنزليه (ذات الطبيعة الخاصة) لأعمال السمسرة العقارية، إلى جانب سرعة انجاز المعاملات والعمل على تقليص الدورة المستندية لاصدار الرخص وتجديدها من الطلبات المستحقة.
حماية المستهلك
من جانبه، تقدم رئيس جمعية حماية المستهلك مشعل المانع بـ 18 مقترحا للوزير العجيل للنهوض بالخدمات المقدمة في مجالي حماية المستهلك وتشمل تطوير وتحديث القوانين، ومراجعة وتحديث قانون حماية المستهلك بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، ووضع قوانين تنظم التجارة الإلكترونية، لضمان حماية المستهلكين في عمليات الشراء عبر الإنترنت، فضلا عن إنشاء منصة إلكترونية للشكاوى تتضمن منصة إلكترونية موحدة تتيح للمستهلكين تقديم الشكاوى ومتابعتها بشكل سلس وشفاف والعمل على ربط هذه المنصة بالجهات المعنية لحل النزاعات بسرعة وفعالية
ودعا إلى تشجيع المنافسة العادلة من خلال العمل على تعزيز بيئة تنافسية بين الشركات لزيادة جودة المنتجات والخدمات وتخفيض الأسعار، ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة، مثل الاحتكار والتلاعب بالأسعار، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لإدراج موضوعات حماية المستهلك في المناهج التعليمية لنشر ثقافة الوعي بحقوق المستهلكين بين الأجيال القادمة، و تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للطلاب حول حقوق المستهلك وكيفية حماية أنفسهم من الاحتيال التجاري.
وأكد أهمية توفير قاعدة بيانات للمستهلكين وإنشاء قاعدة بيانات تضم معلومات حول الشركات والموردين،وتطوير برامج لمكافحة التزوير والغش التجاري من خلال التعاون مع الجهات المعنية لتطوير أنظمة للكشف المبكر عن المنتجات المغشوشة والمقلدة، وتنظيم حملات تفتيشية مفاجئة ومستمرة على الأسواق لمنع انتشار المنتجات المغشوشة، وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني وإشراك المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في جهود حماية المستهلك، مما يزيد من فعالية البرامج والحملات.
وشدد على دعم تطوير تطبيقات تكنولوجية مبتكرة تساعد المستهلكين في التحقق من جودة المنتجات وأسعارها التعاون مع المنظمات الدولية للمعايير والمواصفات تطوير سياسات لمكافحة التضليل الإعلاني ووضع قوانين صارمة لمكافحة الإعلانات المضللة التي تخدع المستهلكين وفرض عقوبات مالية وقانونية على الشركات التي تستخدم أساليب إعلانية غير نزيهة.
